التضخم يلاحق تعويم العملة في دول عربية

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/نيسان 2016 بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.

وتتخوف الأوساط المغربية المالية من موجة التضخم التي سترهق السوق نتيحة توقعات بتراجع في القدرة الشرائية للمغاربة، بعد التعويم.

وحررت دول عدة، مثل الصين والهند والبرازيل والأرجنتين وماليزيا، سعر صرف عملتها، لكن هذه التجارب لم يحالفها النجاح بنسبة كبيرة إلا في الصين والهند بفضل الصادرات المرتفعة وتدني أسعار المنتجات المحلية، ما عزز الإقبال عليها خارجيا ومحليا.

وشهدت أسعار المواد الغذائية في السودان ارتفاعاً بنسبة 32% الشهر الماضي، ما يؤشر على صعود كبير في معدلات التضخم، وفق الجهاز المركزي للإحصاء في جنوب السودان، وهو ما أرجعه مسؤولون إلى نقص معروض السلع وتراجع قيمة العملة الوطنية (الجنيه) بسبب التعويم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أعلن البنك المركزي في جنوب السودان تبني سياسة اقتصادية جديدة، ترمي إلى تعويم سعر صرف الجنيه الجنوبي في مواجهة الدولار، عن طريق توحيد سعر الصرف الرسمي للعملة الصعبة (الدولار) في البنك والسوق الموازية، وقفز سعر صرف الجنيه الواحد أمام الدولار من 2.9 جنيه في البنك المركزي، إلى 30 جنيهاً.

(الأناضول، العربي الجديد)