رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمهورية بيتسي ديفوس لمنصب وزيرة التعليم. وأكد هذا الترشيح، كما أغلب ترشيحاته الأخرى، المخاوف لدى منتقديه حول تشكيل واحدة من أكثر الإدارات الأميركية ثراء في تاريخ الولايات المتحدة. والخوف هو من نهجهم واستغلالهم لذلك الثراء من أجل تقديم أجندات يمينية تدعم مصالحهم ومصالح نظرائهم، خلال السنوات المقبلة، أكثر من دعمهم لسياسات تخدم أغلب الأميركان، وخصوصاً الطبقات المتوسطة والشرائح الضعيفة في المجتمع.
وفي هذا السياق لا تشكل الوزيرة المستقبلية استثناء، فالمرأة كرّست، هي وزوجها، وقتا ومالا لا يستهان بهما من أجل دعم سياسات خصخصة للتعليم العام في ولاية ميشيغان، أثبتت السنوات الأخيرة كارثيتها وخاصة على مدينة ديترويت. كما خصصت الأموال لمحاربة خصومها من منتقدي نشاطها بخصوص سياسات التعليم.
اقــرأ أيضاً
وكانت ديفوس قد تبوأت منصب رئاسة الحزب الجمهوري في ميشيغان، كما مناصب عديدة متعلقة بتعليم الأطفال، حيث نشطت وزوجها في هذا المجال. واختيار ديفوس لواحد من المناصب الحساسة والمهمة جدا في ما يخص مستقبل التعليم العام لدى أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يثير القلق لأسباب عديدة.
فهي تعد من المدافعين الشرسين عما يعرف باسم مدارس "تشارتر"، وهي مدارس تابعة لنظام التعليم العام المجاني في الولايات المتحدة وتهدف، ضمن أمور أخرى، لفتح المجال أمام الأهل لاختيار مدارس لبناتهم وأبنائهم خارج مناطق سكناهم. من الناحية النظرية، فإن ذلك يفتح المجال للأشخاص الذين يعيشون في مناطق فقيرة أو مناطق مستوى التعليم فيها متدن لكي يلتحقوا بمدارس حكومية في مناطق أخرى يكون مستوى التعليم فيها أفضل.
تروج ديفوس للأمر تحت هذا الشعار، مدعية أن همها وهدفها هو إتاحة المجال أمام أبناء الطبقات الفقيرة للالتحاق بالمدارس الحكومية الجيدة دون أن يضطروا للالتحاق بمدارس مناطقهم فقط. إلا أن النظر إلى التفاصيل يثبت فشل العمل بتلك الممارسة، بل يظهر خصخصة تلك المدارس وتردي نظام التعليم فيها وخاصة في ميشيغان، ومدينة ديترويت تحديدا، حيث بات إصلاح المدارس يخضع لمعايير السوق والتي ترى التلاميذ كزبائن وتتعامل مع التعليم كسلعة للربح.
ناهيك عن أن نجاح بعض تلك المدارس في تقديم مستويات تعليم جيدة، لا يحل المشكلة الأوسع وهي أن الغالبية تعاني من ترد في مستوى التعليم في المدارس العامة في الولايات المتحدة. أضف إلى أن تواجد تلك المدارس بعيدا عن مناطق سكن الطلاب يضع الأهل، وخاصة العاملين منهم، أمام تحد لايصال أولادهم الصغار إلى تلك المدارس في بلد تعاني الكثير من المناطق فيه من تردي وضع البنية التحتية والمواصلات العامة. ونظام المواصلات العامة في ميشيغان هو الأضعف مقارنة بالمدن الأخرى وذلك لوجود لوبي شركات السيارات الكبرى.
نشطت ديفوس بشكل قوي من أجل الترويج لهذا النظام في ديترويت وميشيغان ودعمت سياساته. وارتفعت نسبة المدارس التي تعمل به في العقود الأخيرة، إلا أن النتائج عكسية على مستوى التحصيل العام. وتذكر واحدة من الدراسات الصادرة أخيرا عن وضع التعليم في ميشيغان أن مستوى التعليم والتحصيل قد انخفض بشكل ملحوظ، وخاصة في ظل الترويج لسياسات ترفض مراقبة تلك المدارس وإخضاعها لمعايير فيدرالية وهو ما يتم العمل به في عدد كبير من الولايات الأخرى في أميركا.
وقد دعمت ديفوس بالتبرّعات مجموعات ولوبيات تحارب وضع أي مراقبة على عمل تلك المدارس. وتفيد الإحصائيات أن مستوى التعليم، في أكثر من نصف المدارس العامة الاختيارية (تشارتر) في ولاية ميشيغان، دون المستوى في التحصيل مقارنة بغيرها من المدارس. وهكذا، بدلاً من أن يصبح التعليم العام الجيد في متناول الجميع فإنه بات ترفاً لا يحصل عليه أغلب أولاد الطبقات المتوسطة والفقيرة. ويحدث هذا في أغنى دولة بالعالم. وهكذا تزداد الفروقات الطبقية بشكل حاد كما الهوة بين التعليم العام والخاص.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق لا تشكل الوزيرة المستقبلية استثناء، فالمرأة كرّست، هي وزوجها، وقتا ومالا لا يستهان بهما من أجل دعم سياسات خصخصة للتعليم العام في ولاية ميشيغان، أثبتت السنوات الأخيرة كارثيتها وخاصة على مدينة ديترويت. كما خصصت الأموال لمحاربة خصومها من منتقدي نشاطها بخصوص سياسات التعليم.
وكانت ديفوس قد تبوأت منصب رئاسة الحزب الجمهوري في ميشيغان، كما مناصب عديدة متعلقة بتعليم الأطفال، حيث نشطت وزوجها في هذا المجال. واختيار ديفوس لواحد من المناصب الحساسة والمهمة جدا في ما يخص مستقبل التعليم العام لدى أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يثير القلق لأسباب عديدة.
فهي تعد من المدافعين الشرسين عما يعرف باسم مدارس "تشارتر"، وهي مدارس تابعة لنظام التعليم العام المجاني في الولايات المتحدة وتهدف، ضمن أمور أخرى، لفتح المجال أمام الأهل لاختيار مدارس لبناتهم وأبنائهم خارج مناطق سكناهم. من الناحية النظرية، فإن ذلك يفتح المجال للأشخاص الذين يعيشون في مناطق فقيرة أو مناطق مستوى التعليم فيها متدن لكي يلتحقوا بمدارس حكومية في مناطق أخرى يكون مستوى التعليم فيها أفضل.
تروج ديفوس للأمر تحت هذا الشعار، مدعية أن همها وهدفها هو إتاحة المجال أمام أبناء الطبقات الفقيرة للالتحاق بالمدارس الحكومية الجيدة دون أن يضطروا للالتحاق بمدارس مناطقهم فقط. إلا أن النظر إلى التفاصيل يثبت فشل العمل بتلك الممارسة، بل يظهر خصخصة تلك المدارس وتردي نظام التعليم فيها وخاصة في ميشيغان، ومدينة ديترويت تحديدا، حيث بات إصلاح المدارس يخضع لمعايير السوق والتي ترى التلاميذ كزبائن وتتعامل مع التعليم كسلعة للربح.
ناهيك عن أن نجاح بعض تلك المدارس في تقديم مستويات تعليم جيدة، لا يحل المشكلة الأوسع وهي أن الغالبية تعاني من ترد في مستوى التعليم في المدارس العامة في الولايات المتحدة. أضف إلى أن تواجد تلك المدارس بعيدا عن مناطق سكن الطلاب يضع الأهل، وخاصة العاملين منهم، أمام تحد لايصال أولادهم الصغار إلى تلك المدارس في بلد تعاني الكثير من المناطق فيه من تردي وضع البنية التحتية والمواصلات العامة. ونظام المواصلات العامة في ميشيغان هو الأضعف مقارنة بالمدن الأخرى وذلك لوجود لوبي شركات السيارات الكبرى.
نشطت ديفوس بشكل قوي من أجل الترويج لهذا النظام في ديترويت وميشيغان ودعمت سياساته. وارتفعت نسبة المدارس التي تعمل به في العقود الأخيرة، إلا أن النتائج عكسية على مستوى التحصيل العام. وتذكر واحدة من الدراسات الصادرة أخيرا عن وضع التعليم في ميشيغان أن مستوى التعليم والتحصيل قد انخفض بشكل ملحوظ، وخاصة في ظل الترويج لسياسات ترفض مراقبة تلك المدارس وإخضاعها لمعايير فيدرالية وهو ما يتم العمل به في عدد كبير من الولايات الأخرى في أميركا.
وقد دعمت ديفوس بالتبرّعات مجموعات ولوبيات تحارب وضع أي مراقبة على عمل تلك المدارس. وتفيد الإحصائيات أن مستوى التعليم، في أكثر من نصف المدارس العامة الاختيارية (تشارتر) في ولاية ميشيغان، دون المستوى في التحصيل مقارنة بغيرها من المدارس. وهكذا، بدلاً من أن يصبح التعليم العام الجيد في متناول الجميع فإنه بات ترفاً لا يحصل عليه أغلب أولاد الطبقات المتوسطة والفقيرة. ويحدث هذا في أغنى دولة بالعالم. وهكذا تزداد الفروقات الطبقية بشكل حاد كما الهوة بين التعليم العام والخاص.