عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية (أرشيف/Getty)
ذكر تقرير حول المواد البشرية في الوظيفة الحكومية بالمغرب، أرفقته الحكومة بمشروع قانون موازنة العام المقبل، أنه ينتظر أن يحال على التقاعد في الخمسة أعوام المقبلة 92.455 ألف موظف، أي 16% من مجموع الموظفين المدنيين في المملكة.
ويصل عدد الموظفين بالمغرب بنهاية العام الجاري إلى 585.5 ألف موظف، غير أنه يتضح من البيانات الحكومية أن التعليم يستوعب 36% من تلك الوظائف، وتستقطب الداخلية 31%، الصحة 10%، والعدل 3%، والأوقاف والشؤون الإسلامية 2%، بينما تتوزع الـ 25% المتبقية على وظائف لقطاعات أخرى.
ولاحظ التقرير أن 8% من الموظفين الحكوميين، لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، و22% تقل أعمارهم عن 35 عاماً، بينما تقل أعمار 54% من الموظفين المدنيين عن 45 عاماً.
التقرير يستخلص من بنية الفئات العمرية للموظفين، أن حضور الشباب يقل عن الموظفين الذي يقتربون من سن التقاعد، ويؤكد على ضرورة التعاطي مع هذا الوضع بما يؤمن احتياجات المغرب من الموارد البشرية.
وذهب التقرير إلى أنه بالنظر لأهمية عدد المحالين على التقاعد، فإنه يتوجب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة للموارد البشرية بالإدارات العمومية، عبر تحقيق التوازن بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات وما ستحتاجه مستقبلاً من موارد بشرية.
وقال التقرير إن نفقات الموظفين التي تتكون من كتلة الأجور والاعتمادات المتعلقة بالترقيات، وحجم قيمة أجور الوظائف المزمع استحداثها، ستصل إلى 106.8 مليارات درهم (11.1 مليار دولار) في العام المقبل، بزيادة 1.22%، مقارنة مع العام الجاري.
ولاحظ التقرير أن نفقات موظفي الدولة، وصلت في العام الماضي إلى 105.5 مليارات درهم، حيث تواصل الارتفاع منذ 2007، حين كان في حدود 66.7 مليار درهم، وأصبحت تمثل حالياً نحو 10.63% من الناتج الإجمالي المحلي، و33.43% من الموازنة العامة.
ولاحظت الحكومة أنه رغم المستوى الذي بلغته كتلة الأجور، فإن منحاها التنازلي بدأ يتأكد، وذلك بعد تطبيق سياسة تقوم على التحكم في كتلة الأجور، التي كانت تمثل قياساً بالناتج الإجمالي المحلي 11.36% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويلاحظ محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي للموظفين، أن كتلة الأجور في المغرب لا ترتبط بعدد الموظفين، الذين يمثلون 1.7% من السكان، بل لها علاقة بالفروق في مستوى الأجور بين الدنيا والعليا.
التقرير الذي تحاول الحكومة عبره إبراز ارتفاع كتلة الأجور، يأتي في سياق ترقب كبير لما ستتخذه الحكومة من إجراءات من أجل إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، التي تتحفظ عليها الاتحادات العمالية المطالبة بتحسين الأجور والدخل، على اعتبار أن أي إصلاح سينال من القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي توقفت منذ بداية الصيف الماضي، بعدما لم يتم الاتفاق حول الأولويات التي يفترض تناولها، فبينما كان رئيس الحكومة يشدد على أولوية الحسم في مسألة إصلاح التقاعد، تمسكت الاتحادات العمالية بضرورة وضع جميع الملفات على قدم المساواة على الطاولة، حيث لم تشأ فصل ملف إصلاح التقاعد عن تحسين الأجور والدخل.
وأول أمس الأربعاء صرح رئيس الحكومة في حوار مع قناة "دوتشه فيله" الألمانية، بأن إصلاح التقاعد يأتي على رأس أولوياته في سياق الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العام المقبل، مؤكداً أنه لا يريد ترك هذا الملف للحكومة المقبلة، مشدداً على أنه التزم بإصلاح التقاعد وسيفي بذلك.
اقرأ أيضا: المغرب يدشن الدعم المالي للأرامل
ولاحظ التقرير أن 8% من الموظفين الحكوميين، لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، و22% تقل أعمارهم عن 35 عاماً، بينما تقل أعمار 54% من الموظفين المدنيين عن 45 عاماً.
التقرير يستخلص من بنية الفئات العمرية للموظفين، أن حضور الشباب يقل عن الموظفين الذي يقتربون من سن التقاعد، ويؤكد على ضرورة التعاطي مع هذا الوضع بما يؤمن احتياجات المغرب من الموارد البشرية.
وذهب التقرير إلى أنه بالنظر لأهمية عدد المحالين على التقاعد، فإنه يتوجب على الحكومة تبني استراتيجية جديدة للموارد البشرية بالإدارات العمومية، عبر تحقيق التوازن بين ما تتوفر عليه الإدارات من كفاءات ومهارات وما ستحتاجه مستقبلاً من موارد بشرية.
وقال التقرير إن نفقات الموظفين التي تتكون من كتلة الأجور والاعتمادات المتعلقة بالترقيات، وحجم قيمة أجور الوظائف المزمع استحداثها، ستصل إلى 106.8 مليارات درهم (11.1 مليار دولار) في العام المقبل، بزيادة 1.22%، مقارنة مع العام الجاري.
ولاحظ التقرير أن نفقات موظفي الدولة، وصلت في العام الماضي إلى 105.5 مليارات درهم، حيث تواصل الارتفاع منذ 2007، حين كان في حدود 66.7 مليار درهم، وأصبحت تمثل حالياً نحو 10.63% من الناتج الإجمالي المحلي، و33.43% من الموازنة العامة.
ولاحظت الحكومة أنه رغم المستوى الذي بلغته كتلة الأجور، فإن منحاها التنازلي بدأ يتأكد، وذلك بعد تطبيق سياسة تقوم على التحكم في كتلة الأجور، التي كانت تمثل قياساً بالناتج الإجمالي المحلي 11.36% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويلاحظ محمد هاكش، عضو الاتحاد النقابي للموظفين، أن كتلة الأجور في المغرب لا ترتبط بعدد الموظفين، الذين يمثلون 1.7% من السكان، بل لها علاقة بالفروق في مستوى الأجور بين الدنيا والعليا.
التقرير الذي تحاول الحكومة عبره إبراز ارتفاع كتلة الأجور، يأتي في سياق ترقب كبير لما ستتخذه الحكومة من إجراءات من أجل إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، التي تتحفظ عليها الاتحادات العمالية المطالبة بتحسين الأجور والدخل، على اعتبار أن أي إصلاح سينال من القدرة الشرائية للمتقاعدين.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي توقفت منذ بداية الصيف الماضي، بعدما لم يتم الاتفاق حول الأولويات التي يفترض تناولها، فبينما كان رئيس الحكومة يشدد على أولوية الحسم في مسألة إصلاح التقاعد، تمسكت الاتحادات العمالية بضرورة وضع جميع الملفات على قدم المساواة على الطاولة، حيث لم تشأ فصل ملف إصلاح التقاعد عن تحسين الأجور والدخل.
وأول أمس الأربعاء صرح رئيس الحكومة في حوار مع قناة "دوتشه فيله" الألمانية، بأن إصلاح التقاعد يأتي على رأس أولوياته في سياق الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العام المقبل، مؤكداً أنه لا يريد ترك هذا الملف للحكومة المقبلة، مشدداً على أنه التزم بإصلاح التقاعد وسيفي بذلك.
اقرأ أيضا: المغرب يدشن الدعم المالي للأرامل
المزيد في اقتصاد
