التقشف يجمد ويعدل مشاريع بمليارات الدولارات في السعودية

وجّهت السعودية الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادرها، أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، وضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%. ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014.

وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت في ما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.

وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية".

وقال المصدر "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية"، مضيفاً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام. 

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد قال في فبراير/ شباط الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة. وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام.

وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال. وكانت فيثفول غولد الاستشارية قد قالت في تقرير في يناير/ كانون الثاني إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.

وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.

وسبق أن كشف مصدر حكومة لـ "العربي الجديد"، نهاية العام الماضي، عن أن "مشاريع مثل بناء ملاعب جديدة، ومترو الدمام، سيتم تأجيلها، فيما سيتم وقف اعتماد أية مشاريع جديدة لبناء مدارس ومستشفيات حتى الانتهاء من الجاري تنفيذها". وقال: "هناك تركيز كبير على عدم التشعب في إقامة المشاريع لحين الانتهاء من مشاريع تم إقرارها في السابق ولم تنته بعد".

وكانت السعودية قد أعلنت في مايو/ أيار الماضي عن عدة ضوابط لإجازة عقود المشروعات، منها ضرورة إرسال جميع العقود المراد إبرامها، بغض النظر عن قيمتها ومددها، إلى وزارة المالية لإجازتها أولاً قبل التوقيع عليها، فيما يستثنى من ذلك المشتريات والأعمال التي تبلغ قيمتها 300 ألف ريال فأقل.

وقال خالد الجوهر، المحلل الاقتصادي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن المبلغ الذي تعتزم المملكة توفيره من إلغاء المشروعات لا يتعلق بما تم البدء في تنفيذه وإنما بمشروعات جديدة مؤجلة لسنوات مقبلة، مشيراً إلى أن ذلك يعد طبيعياً ويأتي في إطار التحوط المالي في ظل تراجع دخل الدولة، لتكون الأولوية للمشاريع الضرورية، والمشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً.


(العربي الجديد)