التقشف يخيم على معرض الجزائر الدولي للسيارات

اختلفت الطبعة الـ19 من معرض الجزائر الدولي للسيارات التي افتتحت أبوابها في 17 آذار/ مارس في العاصمة الجزائرية، عن الطبعات السابقة، كموعد سنوي يستقطب نصف مليون زائر طيلة أسبوع كامل، نظرا لتداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر على هذا المعرض السنوي المهم بالنسبة للوكلاء والعلامات المصنعة وللمواطنين، كما زادت مقاطعة الحكومة الجزائرية للافتتاح الرسمي في سابقة هي الأولى من ذهاب بريق المعرض.

وألقت التدابير التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد، من خلال فرض رخص الاستيراد على المركبات، بإسقاطات مباشرة على طبعة هذه السنة من معرض الجزائر الدولي للسيارات، حيث تراجع عدد العارضين من 60 عارضا في 2015 إلى 14 عارضا فقط هذه السنة يمثلون 25 علامة تجارية، وجاءت مشاركتهم بعد تهديد تلقاه الوكلاء المعتمدون بالإقصاء من الطبعات القادمة في حال عدم مشاركتهم.

تأخر حكومي

ويجمع العارضون في معرض الجزائر الدولي للسيارات أن حضورهم شرفي، بعدما تحول المعرض هذه السنة من "تجاري" إلى "استعراضي" بسبب عدم توفر السيارات الجديدة، بعدما تأخرت الحكومة الجزائرية في منح رخص الاستيراد للوكلاء، ما دفعهم إلى الاكتفاء بالعرض دون البيع كما هو حال علامة "بيجو" الفرنسية و"ميتسوبيشي" اليابانية.

وفي السياق، كشف المدير العام لمجمع "سوفاك" ممثل العلامات الألمانية في الجزائر مراد عُلمي لـ "العربي الجديد" أنه "يستحيل تسليم مفاتيح السيارة للمشتري قبل 45 يوما، بعد دفع المبلغ كاملا، وذلك لعدم وجود السيارات بسبب تجميد الاستيراد مطلع السنة الجارية" وبالتالي يضيف عُلمي "لا أستطيع أن أتكلم عن السعر وعن عدد السيارات وموعد التسليم، وأنا لم أحصل بعد على رخصة استيراد السيارات، ولا أعرف الحصة المسموح لي باستيرادها".

فيما تشكل العلامة الفرنسية "رينو" الاستثناء في المعرض من خلال توفر نوعي لسيارة "سانبول" المجمعة بمصنع "رينو الجزائر"، والتي شهدت إقبالا كبيرا عليها من طرف الزوار؛ كونها السيارة الوحيدة في الصالون المعنية بالقروض الاستهلاكية الموجهة للمنتج المُصنع أو المُركب في الجزائر.

أسعار مرتفعة

وأمام نقص العرض بفعل عزوف العارضين عن المشاركة وغياب السيارات لدى الوكلاء، وجد زوار المعرض أنفسهم أمام الأسعار المرتفعة للمركبات، وهو ما أثار استياء الكثير ممن انتظروا هذه المناسبة للظفر بسيارة جديدة بسعر معقول، كما هو حال الزائر أمين خرباش الذي عَبّر لـ "العربي الجديد" عن سخطه من العروض المقدمة، حيث تفاجأ "بعد انتظار طويل بعدم وجود تخفيضات ولا حتى أسعار مُخَفضة عن تلك المعتمدة عند وكلاء السيارات؛ وهو أمر غير معقول".

ويضيف التاجر عمار بلعيد: "شعار هذه السنة هو "غير موجود"، تجولت عبر أروقة الصالون، ولم أجد مركبة واحدة حاضرة للتسليم الفوري".

يذكر أن الجزائر كانت قد أخضعت نشاط استيراد السيارات لنظام الرخص شهر فبراير/شباط المنصرم، حيث حُدد عدد السيارات التي سيتم استيرادها سنة 2016 بنحو 152 ألف سيارة، بهدف تحديد سقف للواردات التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية.

وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 3.14 مليارات دولار سنة 2015 مقابل 5.7 مليارات دولار في 2014 أي بانخفاض 44.91%.

كما شهد عدد السيارات المستوردة انخفاضا كبيرا حيث بلغ 265.523 سيارة سنة 2015 مقابل 417.913 سيارة في 2014 حسب الجمارك الجزائرية.

اقرأ أيضا: الجزائر تقلص فاتورة الواردات بسبب الأزمة المالية