التكتل المدني في تعز.. كيان تقليدي أم ضرورة ملحّة؟

تعكف مجموعة من المكونات السياسية والاجتماعية والأكاديمية والإعلامية والشبابية والنسوية والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في محافظة تعز (جنوب اليمن) على تشكيل مكون سياسي جديد أطلقت عليه اسم "التكتل المدني". وهو تكتل جرى التحضير له منذ أشهر عدة وتعرقل لأكثر من مرة، قبل أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لعملية إشهاره المقررة غداً الخميس.

تبرر اللجنة التحضيرية للكيان الجديد، التي بدأت أولى جلساتها في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اللجوء إلى تشكيل التكتل بالقول إنه "أصبح ضرورة ملحّة بعد عجز المكونات الأخرى عن تحقيق الأهداف التي تناضل من أجلها هذه الفئات".
وفي السياق، يرى رئيس التكتل الوطني المستقل، عضو اللجنة التحضيرية للتكتل المدني، عبد الستار الشميري، في حديث مع "العربي الجديد" أن "تأسيس تكتل مدني في تعز بات في إطار الضرورات خصوصاً بعدما أصبحت موجات التشويه لمدينة تعز واضحة للعيان من خلال سلوكيات فاضحة تقوم بها مجاميع محسوبة على أطراف مختلفة". وفقاً للشميري، فإن نزعة الاستعداء وتمزيق النسيج الاجتماعي تتغذى كل يوم بين أبناء تعز بالإضافة إلى محاولة البعض تكريس سلطات الأمر الواقع والتهرب من استحقاقات واجبات الدولة والسلطة المحلية. كما يشير إلى أن "هناك دواعي أخرى تندرج تحت عناوين هموم المواطنين ومعاناة تعز في الجوانب الخدمية المختلفة وتخلي الجهات عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية". ويؤكد أنه لأجل جميع هذه الأسباب "تداعى لفيف من القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية والتكتلات والمنظمات والنقابات لاصطفاف مدني فاعل، يعمل على الحد من كل هذه الظواهر، ويحاول جاهداً تعزيز الخيارات السلمية والمدنية، وإرساء قواعد ناظمة للعمل في إطار الشراكة والعدالة ومن خلال أجهزة الدولة".

من جهته، يفيد مصدر في لجنة التواصل المنسقة لفعالية الإشهار، في حديث مع "العربي الجديد"، بأنه يشارك في تأسيس التكتل المدني، الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، يضاف إليهما جناح حزب المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، واتحاد القوى الشعبية، ومجلس تنسيق النقابات العمالية ونقابة المحامين في تعز، بالإضافة إلى العديد من النقابات والمنظمات الجماهيرية الأخرى، فيما يعد حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) الغائب الأبرز عن التكتل الجديد.

وفي السياق، يقول القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، عبدالرحمن الأزرقي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن فكرة التكتل المدني هي المولود الطبيعي لثورة 11 فبراير/ شباط 2011. ويشير إلى أنه يوجد الكثير من التشوهات التي لحقت بالثورة نتيجة قوى التخلف والتطرف والقبيلة والعسكر، وهي بذلك أوجدت للنظام فرصة لإعادة إنتاج نفسه.
لهذه الأسباب، يقول القيادي في الحزب الاشتراكي "لقد ناضلنا لمدة أشهر لبلورة فكرة التكتل المدني وإقناع كثر بأهمية ذلك، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة الناتجة من الحرب التي تشهدها البلاد". ويؤكد على أهمية هذا التكتل باعتباره "الأداة السياسية لتحقيق الدولة المدنية الحديثة". ويشدد على أن "الأحزاب السياسية هي دائماً النواة للفعل السياسي ويعول عليها الكثير، ويطلب منها أن تواكب نبض الشارع وتستجيب لاحتياجاته، وأن تتسلح بوعي ثاقب ومقدرة فكرية على قراءة سيناريو الأحداث وتوجيهها لخدمة الوطن".

وطبقاً لمسودة الرؤية الخاصة بالتكتل المدني، والتي اطلعت "العربي الجديد" عليها، تكمن أبرز أهداف التكتل في تحشيد الجهود السياسية والشعبية لاستكمال تحرير تعز وتفعيل مؤسسات الدولة، والإسراع في عملية دمج المقاومة الشعبية بالجيش الوطني، وعودة الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية لممارسة مهامها، ومواجهة الانتهاكات التي تطاول الحريات العامة والخاصة والوقوف ضد الإرهاب والتطرف، وانتهاج خطاب وطني ديمقراطي يعيد الاعتبار للهوية الوطنية الجامعة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فخر العزب، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أهداف التكتل المعلنة تكاد تكون تشخيصا واقعيا للمشاكل التي تعاني منها محافظة تعز، وهي تقف بين سلطة الانقلاب على الدولة التي شنت الحرب على المدينة وأهلها بهمجية تهدف للتدمير، وبين شرعية عاجزة جعلت تعز خارج حساباتها وتركتها لوحدها تتحمل مسؤولية الدفاع عن المشروع الوطني الجامع الذي تمثل تعز الوعي الجمعي له. وبالتالي "فقد ظهرت العديد من المشكلات والتي كانت أطراف من المقاومة تمثل جزءاً كبيراً منها"، على حد قوله. ووفقاً للعزب فقد جعل هذا الأمر من البديهي أن تتداعى القوى المدنية للإعلان عن تشكيل هذا التكتل، لكن الإشكالية، التحدي الأبرز، سيكون من خلال قدرة قوى التكتل على الحشد السياسي والشعبي لترجمة هذه الأهداف إلى واقع، لا سيما أن بعض المناطق المحررة في تعز باتت خارج سيطرة الدولة. 

وبالنسبة إلى العزب فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في "ما الذي سيضيفه التكتل إلى عدد من التكتلات والكيانات السابقة التي تحمل أهدافا متقاربة، لكنها عجزت عن أن تصنع تأثيرها على الأرض لأن الحرب أضعفت العمل المدني لصالح القوى التي تملك مليشيات مسلحة تكاد تكون هي صاحبة الفعل الحقيقي في الميدان". ويرى أن هذه المعطيات تشير إلى أن هذا التكتل قد يكون في مواجهة بعض القوى المحسوبة على المقاومة، والتي تسعى إلى السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال التنكر لمبدأ التوافق السياسي والشراكة الوطنية. ويضيف "لهذا فقد شهدنا قبل أيام إشهار ما سمي التكتل الوطنيفي مأرب الذي أعلنته أحزاب الاشتراكي والناصري والرشاد السلفي وجناح المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية، وربما جاء هذا التكتل لمواجهة التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) والذي يتهم بأنه يسعى للاستحواذ على مؤسسات الدولة من خلال الضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستصدار قرارات تعيين لأعضائه في كل المواقع القيادية في الدولة تحت مبرر أنه أكثر الأطراف تضحية في الحرب". ويلفت إلى أن الأمل  يبقى معلقاً على التكتل المدني في تعز ويعتمد على الوسائل والآليات التي سيستخدمها لتحقيق أهدافه.