التلاعب بأسعار الأدوية يزعج فقراء العراق والرقابة غائبة

وترتبط غالبية شركات الأدوية العاملة في العراق بسياسيين ومسؤولين حكوميين، أو شخصيات نافذة توفر لها الحماية، ما يجعلها تضاعف الأسعار دون حساب، ومؤخرا بلغت أسعار بعض العقاقير التي كانت الدولة توفرها بالمجّان في السنوات السابقة 200 دولار أميركي.

ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة العراقية، فإن بعض الأدوية يتم بيعها بثلاثة أضعاف سعرها، وقال: "المواطن مضطر لشرائها لأنه لا يوجد بديل عنها في المستشفيات. هناك شركات أدوية يمكن اعتبارها مافيا احتكار في بغداد والبصرة وإربيل، فهي تسيطر على قطاع الأدوية، وتمنع عودة معامل الأدوية في سامراء وبغداد والموصل للعمل، كما تمارس ضغوطا على وزارة الصحة لمنع استيراد الحكومة أدوية تقوم هي باستيرادها".

وأشار المصدر الذي طلب إخفاء هويته لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخلافات بين مكتب المفتش العام بوزارة الصحة ووزيرة الصحة السابقة، عديلة حمود، كان حول تلاعب الشركات بأسعار الأدوية وفاعلية الأدوية المستوردة، وهناك موظفون في مكتب الوزيرة متورطون مع تلك الشركات في عمليات التلاعب".

بدوره، أكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، أن "النقابة ستعمل على تحديد أسعار الأدوية بالاتفاق مع وزارة الصحة، من خلال مشروع ينطلق العام المقبل، ويشمل تسعير 3500 مادّة دوائية"، مبينا في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن هذا المشروع سيعمل على توحيد سعر الأدوية في عموم مناطق العراق، بما يتناسب مع النوع وبلد المنشأ لمنع استغلال المرضى.

وعقب الاحتلال الأميركي للعراق برزت ظاهرة الصيدليات غير المرخصة في البلاد، التي لا تحتكم إلى تسعيرة خاصة بالأدوية، كما أن العاملين في تلك الصيدليات لا تتوفر فيهم الشروط الواجبة كالشهادة أو الخبرة.

وقال الصيدلاني محمود عباس لـ"العربي الجديد"، إن "تسعير الأدوية من قبل نقابة الصيادلة خطوة مهمة وجيدة، ولكننا نعاني من الأدوية المغشوشة التي غزت الأسواق، وأسعارها تنافس أسعار الأدوية الأصلية، ويجب على الحكومة منع تدفقها مع العمل على تحديد الأسعار".
وأشار إلى أن "الصيدليات تتعامل وفق الأسعار التي تصلها من وزارة الصحة، وارتفاع أسعار بعض الأدوية مرتبط بسعر الشركة المنتجة، ويصل سعر بعض الأدوية إلى أكثر من 500 دولار أميركي".

من جهته، أوضح نقيب صيادلة إقليم كردستان أمير شيت في تصريح صحافي، أن "القرارات الجديدة تتضمن منع بيع أي نوع من الدواء لا يرافقه الكارت اللاصق من قبل وزارة الصحة، لكن يجب قيام الحكومة بإغلاق المحالّ غير الرسمية التي يباع فيها الدواء"، مبيناً أن "النقابة وضعت مفتشين في كل فروعها من أجل القيام بتفتيش أي محل يوجد فيه الدواء، ويجب أن تقوم لجنة التفتيش بالتنسيق مع النقابة".

 
وقال أحمد خليل، من سكان محلة الفضل ببغداد لـ"العربي الجديد"، إن "غالبية العراقيين يتم ابتزازهم من خلال الصيدليات. هناك أدوية مفروض أن تكون مجانية، لكن يتم تسريبها وبيعها في السوق السوداء، وعندما يذهب المواطن إلى المستشفى لا يجدها، بزعم أنها نفدت".