التلويح باستجواب وزراء عراقيين: مصالح الأحزاب حاضرة

وأكد رئيس كتلة "ائتلاف دولة القانون" (ائتلاف نوري المالكي) في البرلمان العراقي، خلف عبد الصمد، جمع تواقيع برلمانية من أجل استجواب الحكيم، بسبب ما قال إنه تغلغل للبعثيين في وزارة الخارجية، وطلب الوزير استثناءات لبعض البعثيين. وأوضح عبد الصمد، في تصريح صحافي، أن الاستجواب سيتم عن طريق النائب فالح الخزعلي، وأن الأخير الآن في مرحلة إعداد الأسئلة الخاصة بذلك، والتي سيتم تقديمها إلى رئاسة البرلمان من أجل تحديد موعد للاستجواب.

يأتي ذلك مع تأكيدات برلمانية حول بدء حراكٍ، هو الأوسع منذ منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل البرلمان العراقي، لاستجواب أو استدعاء عددٍ من الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وقال عضوٌ بارز في البرلمان العراقي إن "أسباب الاستجواب مختلفة، وتتعلق بعمل كل وزير، وأبرزها وزراء الخارجية والكهرباء والنفط".

ولفت البرلماني العراقي إلى أن عدداً من النواب منزعجون من التغييرات التي أجراها وزراء على هيكلية مؤسساتهم، والتحضير لاستبعاد شخصيات تابعة لأحزاب متنفذة، أو لديها ارتباط بفصائل "الحشد الشعبي"، مبيناً أن حراك الاستجوابات سيتزامن مع نهاية المهلة المحددة التي ألزمت الحكومة بها نفسها حول حسم ملف المناصب العليا والدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة، كوكلاء الوزراء والمدراء العامين والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة.

ولم يستبعد المصدر أن تكون بعض الاستجوابات محاولات للضغط على الوزراء من أجل نيل حصة من الدرجات الخاصة، مؤكداً أن الصراع سيحتدم بشأنها خلال المرحلة المقبلة، وسيؤثر على ملف تشكيل الحكومة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزراءه مطالبون وفقاً للبرنامج الحكومي بحسم ملف المناصب العليا التي تدار بالوكالة قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل، كما أن موازنة الدولة العراقية لعام 2019 تضمنت بنداً يوقف مرتبات المسؤولين العراقيين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2019.

وقال برلمانيون عراقيون في وقت سابق إن مجلس النواب بصدد استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب، بسبب ملفات عدة في وزارته.

ورد وزير الكهرباء باستعداده للاستجواب في أي وقت كان، نافياً أن يكون مدير كهرباء بغداد من أقاربه.

إلا أن عضو البرلمان العراقي محمد الكربولي أكد وجود خروقات كبيرة في وزارة الكهرباء، مشيراً في مقابلة متلفزة إلى قيام الوزير بمنح مناصب مهمة في الوزارة لأشخاصٍ يعودون له.

وكانت عضو البرلمان العراقي عالية نصيف، قد أكدت أن الرأي العام سيُفاجأ بالملفات التي ستطرح على وزير الكهرباء في حال استجوابه بالبرلمان، مبينة أن الوزير قام بتوظيف ابن خالته في منصب مدير عام كهرباء العاصمة بغداد.

من جهتها، أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية عن استكمال إجراءات استجواب وزير النفط ثامر الغضبان بشأن جولات التراخيص النفطية والهدر بالمال العام، وفقاً لعضو اللجنة، النائب في البرلمان، يوسف الكلابي.

ووفقاً للدستور العراقي، فإن الاستجواب يعد أولى مراحل إطاحة الوزير، إذ تقدم له أسئلة في البرلمان عليه الإجابة عليها مباشرة أمام النواب، ليحدد بعد ذلك موعد لجلسة أخرى، يتم فيها التصويت على عدم القناعة بالأجوبة، وفي هذه الحالة يعتبر مقالاً من منصبه، أو بالقناعة التي تمنحه حصانة من الإقالة.

ويؤكد الباحث بالشأن السياسي العراقي أحمد جار الله، أن التهديدات بالاستجواب تنطوي في جزء كبير منها على أهداف حزبية ومصلحية، بمعنى أن الوزير سيكون مجبراً على تلبية مصالح أو طلبات كل عضو في البرلمان وكل كتلة سياسية فيه، حتى يتجنب مقص الاستجواب.

ولفت جار الله، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن تاريخ الاستجوابات في العراق بعد عام 2003 يحتاج الى توافق سياسي، لا يقل عن التوافق الذي أوصل الوزير لمنصبه، لذا فإن التلويح بالاستجواب يحتمل أن يكون وجهاً من أوجه الابتزاز أكثر من كونه أداء عمل برلماني رقابي، كون أغلب حقائب حكومة عبد المهدي لم تدخل حتى الآن بشكل جدي في عملها ضمن برنامج الحكومة المقر والمعتمد من البرلمان.