التمويل الاسلامي يحقق تقدماً بشمال أفريقيا

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" اليوم الثلاثاء إن التمويل الإسلامي قادر على تحقيق تقدم في شمال أفريقيا، بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققه على مدى العقد الماضي، بأصول إجمالية تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار.

ودفع العجز الكبير في الحساب الجاري وتناقص مصادر التمويل التقليدية حكومات دول الربيع العربي للنظر في الفرص التي يوفرها التمويل الإسلامي. وكانت الوكالة قد أصدرت اليوم تقريرا بعنوان "التمويل الإسلامي يمكن أن يحقق تقدماً في شمال أفريقيا".

وقال محمد داماك، محلل التصنيف الائتماني في الوكالة: "قدمت الصيرفة المتوافقة مع الشريعة في السابق خياراً جذاباً كان في أحسن الأحوال غريباً عن المشرعين والبنوك العاملة في هذه الأسواق. إلا أن هذا التصور قد تغير الآن وبدأ الوعي العام بالارتفاع".

وأضاف " لاحظنا أن هذا التطور في بلدان شمال أفريقيا حيث نقوم بتصنيف بنوك في كل من مصر، وتونس، والمغرب. واتخذت هذه الحكومات السيادية مؤخراً خطوات لتنفيذ سياسات تدعم تطوير التمويل الإسلامي". وتخطط تونس لإصدار صكوك لجذب فئة جديدة من المستثمرين؛ وقامت مصر بتطبيق أطر تنظيمية جديدة لإصدار الصكوك؛ فيما قامت المغرب بوضع الأساس القانوني للصيرفة الإسلامية.

ورغم هذا التطور فإن محلل التصنيف الائتماني في الوكالة قال" نعتقد بأن التمويل الإسلامي في هذه المنطقة لم يُثبت حتى الآن قيمته الاقتصادية المضافة من وراء تمكين تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويمكن تحقيق القيمة المضافة هذه من خلال تمكين الوصول إلى فئة جديدة من المستثمرين أو تقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بأسعار تضاهي نظيراتها التقليدية.

وتشير المنافسة المحمومة على الأسعار في بعض أسواق شمال أفريقيا إلى أن العملاء في هذه المناطق أكثر حساسية نسبياً تجاه التكاليف المرتبطة بالمنتجات المصرفية.

وأضاف داماك: "لا يزال التمويل الإسلامي متأخراً في شمال أفريقيا، إلا أن التعديلات التشريعية قد وضعت أسس العمل لنموه. ومع ذلك، نعتقد بأن النجاح يعتمد على قدرته في تقديم منتجات بتكلفة تنافسية تضاهي أنشطة نظيراتها التقليدية".

وقال محلل التصنيف الائتماني في الوكالة " إن التمويل الإسلامي يمكن أن يكون مناسباً لتمويل البنية التحتية والمشاريع كون البنوك لا تملك القدرة على منح تمويلات الطويلة الأجل المطلوبة لهذه المشاريع. وهناك العديد من المشاريع الجارية أو التي من المتوقع انطلاقها مستقبلاً في مجال الطاقة المتجددة، والبنية التحتية لشبكة المواصلات، والاتصالات في بلدان شمال أفريقيا. وأضاف: "استخدام الصكوك لتمويل بعض هذه المشاريع يمكن أن يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين واستغلال مجموعة أخرى من المصادر".