استنكرت جامعة الدول العربية ما تناقلته الأنباء ووسائل الإعلام العبرية عن اعتزام الحكومة الإسرائيلية وقْف عمل بعثة المُراقبين الدوليين في الخليل (الوجود الدولي المؤقت في الخليل)، بعدما رفضت طلبات سابقة بزيادة عدد أفراد القوة بالبعثة.
وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، أن هذا الأمر "يكشف النيّة المُبيّتة للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعرقلة عمل المُراقبين المعنيين برصد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصورة مُستمرة من انتهاكات واعتداءات وهدْم بيوت وسرقة أراضٍ وتدمير مقوّمات وجوده الوطني والإنساني".
وأضاف أبو علي أن هذا القرار "يكشف كذلك حملة القمع والتنكيل المُمنهجة بحق أكثر من 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وخاصةً ما يتعرّض له سجن عوفر حالياً من اقتحامات وتحطيم لمقتنيات الأسرى والتنكيل بهم عبْر التفتيش العاري والإساءات اللفظية، واستخدام الرصاص المطاطي والغاز المُسيّل للدموع، بما يعكس إصرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على انتهاك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً اتفاقيات جنيف لسنة 1949".
وقال خلال تصريحاته إن "توجّه حكومة الاحتلال لوقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل يُمثّل تحديّاً صارخاً للقانون الدولي والإرادة الدولية، كما أن إعلانه الصريح عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل والسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين المُحيطة بها، إنما يهدف بالأساس إلى استمرار فرض سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته وفتح المجال أمام غُلاة المستوطنين للاعتداء على الشعب الفلسطيني بعيداً عن أية أدوات لرصد ومُتابعة هذه الانتهاكات كعمل القوة الدولية التي تقوم بإعداد التقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل وعن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وطالب الدول الست المشاركة في بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل "بعدم الرضوخ للموقف والسياسات الإسرائيلية، والإصرار على مواصلة قيام البعثة الدولية بدورها من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية".
كما طالب الأمم المُتحدة ومجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة هيئات ومُنظمات حقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتها بالتدخّل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصةً في سجن عوفر، والحفاظ على حياة وأرواح الأسرى الفلسطينيين، وأن يتم وضع حد لهذا الاستهتار الإسرائيلي وتجاهله لكافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.