الجبهة الشعبية: الحكومة مسؤولة عن استمرار أزمة معلمي فلسطين

وقالت الجبهة الشعبية في بيان، إنه "كان يمكن أن تحل أزمة المعلمين بالتطبيق الفوري لمطالب المعلمين كاملة حسب اتفاق عام 2013، والالتزام بالحوار مع المعلمين لمطالبهم الأخرى المشروعة، لا أن يتهموا بأن خطواتهم مسيسة، ومحاولة إجبارهم على القبول بمطالب جزئية لا تعبّر عن الحد الأدنى من حقوقهم".

واستنكرت الجبهة المضايقات وأساليب الترهيب والتهديدات التي يتعرض لها المعلمون، والتي ساهمت اتهامات الحكومة لهم في تصاعدها خلال الأيام الأخيرة، حسب تعبيرها.

وأكدت أن هذه القضية كشفت بشكلٍ واضح "غياب السياسة المالية الواضحة والشفافة والعادلة لهذه الحكومة، وهو الذي أدى إلى توجيه جزء كبير من الموازنة إلى قطاعات الأمن وجهات سيادية متنفذة على حساب قطاعات التعليم والبنية التحتية والشؤون الاجتماعية". 

ووصفت الجبهة تهديدات الحكومة بوقف الشكل الاحتجاجي للمعلمين واستبدالهم بمتطوعين أو معلمين جدد بأنها "قرارات مرفوضة وعبثية تخالف القانون الفلسطيني ولن تحل المشكلة بل ستزيدها تعقيداً".

ورفضت الجبهة الشعبية قرار الحكومة بحظر التظاهرات، مشيرة إلى أنه يتعارض مع القانون الفلسطيني الذي أكد على حرية الرأي والتعبير، والحق في الاحتجاج السلمي.

وأضافت: "هذا القرار يثبت أن الحكومة وأجهزتها الأمنية ماضية في سياساتها وممارساتها القمعية المرفوضة من خلال عدم استجابتها لحقوق المعلمين، وتبني الخيارات البوليسية بحقهم".

كما جددت الجبهة موقفها الداعم والمساند للمعلمين في خطواتهم الاحتجاجية السلمية المشروعة المطالبة بحقوقهم وإنصافهم أسوة بباقي الوظائف، مشيرة إلى حقهم في العيش الكريم وبحياة تليق بهم وبمكانتهم كمعلمين.

وفي سياق متصل، أوضح نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم، لـ"العربي الجديد"، أنه لم يكن شريكاً في اللقاء الذي عقده النواب عزام الأحمد وتوفيق الطيراوي وبسام الصالحي مع رئيس الحكومة، للتوصل إلى حل مقبول ينهي أزمة المعلمين.

وأكد قيس أن النقاط التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة كان ينبغي أن تخضع للحوار مع ممثلي المعلمين المضربين الذين لهم وحدهم أن يقدروا ما إذا كانت تلبي مطالبهم ولهم وحدهم أيضاً أن يقرروا تعليق الإضراب.

وقال نائب الأمين العام: "انطلاقا من الحرص على استئناف العملية التربوية واستقرارها فإننا نؤكد أن هذا لا يتأتى عن طريق الضغط على المعلمين المضربين وترهيبهم لكسر إضرابهم".

وأضاف: "الحل يكمن في الحوار معهم للتوصل إلى حلول متفق عليها تضمن الحد الأدنى من مطالبهم المشروعة، كما تضمن آلية مقبولة لمواصلة الحوار بينهم وبين الحكومة على سائر المطالب التي تكفل لهم حياة كريمة هي الشرط الأول لاستقرار العملية التربوية والارتقاء بها".



اقرأ أيضاً:تنديد بمنع الأمن الفلسطيني وصول المعلمين لاعتصام رام الله