"العسكريون المعطوبون" ينسحبون من العاصمة الجزائرية ويمنحون الحكومة مهلة

وقال المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للعسكريين المتقاعدين والمعطوبين، عيسى بوزرارة، لـ"العربي الجديد"، إن "العسكريين قرروا الانسحاب مؤقتا من العاصمة وفض الاحتجاج طوعيا، تجنبا لأي انزلاق محتمل، وحفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات"، مضيفا أن "خمسة أيام من الاعتصام والمواجهات مع الأمن أرهقتنا كثيرا، وخاصة أن جزءا من العسكريين المحتجين مرضى ومعطوبون".

وأضاف بوزرارة "نعتبر أننا عبرنا عن موقفنا وحصلنا على تعاطف سياسي وشعبي لمطالبنا المشروعة، الآن قررنا أن ننسحب ونمنح الحكومة مهلة من الوقت لمعالجة مطالبنا، وفي حال لم يتم ذلك سنعود قريبا إلى الاحتجاج".

وأكد المتحدث ذاته إصابة أكثر من 270 من العسكريين المحتجين، بينهم 40 إصاباتهم خطرة، وسبعة محتجين أصيبوا في عيونهم بسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقته قوات الأمن خلال المواجهات في المدخل الشرقي للعاصمة الجزائرية.

وشهد المدخل الشرقي للعاصمة، اليوم، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والعسكريين المحتجين منذ أيام، استعملت فيها قوات الدرك والشرطة الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها قوات الأمن طائرة عمودية لإطلاق القنابل المسيلة للدموع على مسيرة حاشدة للعسكريين السابقين كانوا يتوجهون إلى قلب العاصمة، وذلك بغرض منعهم من التقدم وإجبارهم على التراجع.

ومساء أمس، أجبرت الشرطة الجزائرية عددا من العسكريين السابقين المعتصمين في المدخل الشرقي للعاصمة الجزائرية على الصعود إلى حافلات بهدف إبعادهم.

والمحتجون هم من المتقاعدين من الجيش والمعطوبين الذين تعرضوا لإصابات وعاهات خلال مشاركتهم في العمليات القتالية لمكافحة الإرهاب إبان الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد.

ويطالب متقاعدو ومعطوبو الجيش الحكومة بالعديد من المطالب الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في المعاش، وتوحيد منحة العجز، وتعديل قانون المعاشات العسكرية، خاصة المتعلقة بالاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، وكذا الاستفادة من بعض المزايا والتحفيزات.

من جانبه، قال المنسق الوطني للعسكريين المتقاعدين، بصافة مروان، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن لعسكري قضى بين 15 إلى 25 سنة في للجيش أن يعيش بمنحة تقدر بـ27 ألف دينار جزائري (ما يقارب 180 دولارا) شهريا، في ظل الوضع الاجتماعي الصعب، وارتفاع الأسعار وغيرها، فيما استفادت فئات عسكرية أخرى من منح مضاعفة، رغم أنها قضت فترة خدمة أقل بكثير بالمقارنة معنا".

إدانات للقمع

ودانت أحزاب سياسية وتنظيمات مدنية ما اعتبرته "عنفا غير مبرر" استخدمته السلطات ضد العسكريين المتقاعدين والمعطوبين. 

ونشرت الكتلة البرلمانية للتحالف الإسلامي، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية، بيانا دانت فيه "استمرار استعمال أسلوب المنع والتضييق والاستخدام المفرط للقوة، والذي نعتبره زيادة في تحميل المؤسسات الأمنية أعباء فشل المسؤولين السياسيين الذين لم يتمكنوا من محاورة هذه الفئة". 

وطالبت الكتلة الحكومة بـ"ضرورة استعجال واستئناف الحوار مع هذه الشريحة بالنظر إلى تضحياتهم في مرحلة الإرهاب وإنهاء هذا المسلسل".

 وأصدر حزب العمال اليساري بيانا "يستنكر بشدة القمع الهمجي الذي تتعرض له مسيرة أبناء الشعب متقاعدي ومعطوبي الجيش، واستعمال القوى الأمنية لتعزيزات جبارة لقمعهم ومنع وصولهم لقلب العاصمة، بل إن الأمر وصل لاستعمال المروحيات والرصاص المطاطي".

وأكد البيان أن "هؤلاء الرجال هم من وقف في وجه الإرهاب عندما كانت الجزائر بحاجة إليهم، وتركت تضحياتهم الجسام في سبيل أن تحيا الجزائر بصمتها على أجسادهم". 

ودعا الحزب، الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابقة لويزة حنون، "السلطات الوصية إلى الوقف الفوري لاستعمال القمع والإسراع في فتح أبواب الحوار مع هذه الفئة المظلومة، والتي تطالب بحقوقها المشروعة".

من جهتها، نددت الكونفيدرالية النقابية للقوى المنتجة في الجزائر، في بيان نشرته اليوم، بـ"عمليات القمع التي تقوم بها الشرطة والدرك ضد العمال المتقاعدين من الجيش الوطني الذين يحملون مطالب اجتماعية بحتة"، واعتبر البيان أن "قمع المحتجين السلميين من المتقاعدين، وفقا لما يكرسه الدستور والقانون، من طرف الشرطة، نصنفه في خانة الخروقات الخطيرة للحق في التظاهر السلمي والحقوق النقابية المكرسة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية المصدق عليها".