من تحركات العمال في الجزائر (فيسبوك)
أنهت نقابات القطاع العام في الجزائر بنجاح، اليوم الثلاثاء، الإضراب الذي دعا له تنظيم ما يسمى "تكتل نقابات الوظيف العمومي"، والذي نفذ على مرحلتين زمنيتين، شهدت معه مختلف المؤسسات التربوية والمستشفيات والبلديات شللاً عاماً. في حين أكدت احتمال تصعيد التحرك في حال امتناع الحكومة عن الاستجابة للمطالب العمالية.
وأعلنت 13 نقابة منضوية تحت التكتل تصعيد الإضراب في الأيام المقبلة، إن لم تستجب السلطات العليا في البلاد لمطالب آلاف العمال، الرافضين قرار الحكومة المتعلق بمشروع إقرار إلغاء التقاعد النسبي.
ونددت النقابات بانفراد الحكومة في مناقشة المشروع دون إشراك النقابات المعنية، لافتين إلى أن حركتهم الاحتجاجية المقبلة يُتفق عليها لاحقاً، في حال رفضت الحكومة المطالب المرفوعة.
وتتمسك النقابات بمطالبها التي تراها "مشروعة"، وأهمها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، فضلاً عن إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد.
كما يطالب التكتل العمالي النقابي بحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما ذوي الدخل الضعيف، والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
ودعا التكتل النقابي الذي يضم نقابات التربية، والصحة والفلاحة، والتكوين المهني، والإدارة العمومية الحكومة لفتح أبواب التفاوض طبقاً للقوانين والدستور الجزائري.
من جهتها، قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خصم أجور العمال والأساتذة بعد إخلالهم بمسؤولياتهم والدخول في إضراب، خلال اليومين الأخيرين 24 و25 أكتوبر الجاري، وكذلك يومي 17 و18 منه، مشددة على أنها فتحت أبواب الحوار دوماً مع النقابات لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وخدمة مصلحة التلاميذ.