الجزائر: احتجاجات للأساتذة والمعلمين حول نظام التقاعد

واستجاب الآلاف من الأساتذة والمعلمين لنداء أطلقه تكتل نقابي يضمّ عدداً من نقابات التربية، احتجاجاً على مسودة قانون يقضي بإلغاء التقاعد المسبق وإجبار المعلمين والأساتذة على استكمال 30 سنة من التدريس للحصول على التقاعد.

وقررّ التكتل النقابي تنظيم التجمع الوطني، اليوم، بعد سلسلة من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية المحلية، تزامناً مع تاريخ المصادقة على قانون التقاعد من طرف النواب البرلمان.

واعتقلت قوات الأمن عدداً من القيادات النقابية واقتادتهم إلى مركز للشرطة، كما أغلقت كل الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان لمنع وصول المحتجين.

وطالب الأساتذة والمعلمون بتصنيف التعليم ضمن الأعمال والمهن الشاقة التي تستفيد من امتياز التقاعد المسبق، بسبب ظروف التعليم الراهنة في الجزائر ومتطلباتها الشاقة. 

وقال القيادي في مجلس أساتذة التعليم (كناباست)، جلول عبد الوهاب، إنّ "التكتل النقابي نجح في تسجيل وقفة سلمية رغم المنع والقمع والتوقيفات التي طاولت أعضاء الكنابست لكننا عبرنا بإصرار وصمود عن موقفنا الرافض لمشروع قانون التقاعد الذي يناقشه البرلمان حالياً.

وكانت قوات الأمن الجزائرية قد أوقفت الحافلات القادمة من الولايات الداخلية وقطعت الطريق أمام الأساتذة القادمين من كل الولايات للمشاركة في الوقفة السلمية أمام مقر البرلمان للمطالبة بإلغاء التقاعد النسبي.

نواب من التكتل الإسلامي يساندون المحتجين (العربي الجديد)

وتم حجز هذه الحافلات من طرف قوات الأمن والشرطة بالمحطة البرية وسط العاصمة، ومنع الأساتذة من التوجه إلى وسط العاصمة، ما دفع عددا كبيرا منهم إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في المحطة البرية.

ومنذ فجر اليوم، عزّزت قوات الأمن مراقبة مداخل الجزائر الشرقية والغربية والجنوبية، لكنها أخفقت في منع وصول الأساتذة والمعلمين إلى العاصمة.

وأعلن عدد من نواب البرلمان تضامنهم مع الأساتذة والمحتجين، وقام نواب من جبهة القوى الاشتراكية والتكتل الإسلامي بحركة تضامنية، وانتقل عدد من نواب التكتل الإسلامي إلى ساحة البريد المركزي، وتجمع الأساتذة والمعلمون لإعلان دعمهم ومساندتهم للمحتجين في مطالبهم.