ارتفاع تكاليف استيراد الحليب (عبد الحق سنا/ فرانس برس)
دفعت الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر، الحكومة إلى التحرك لخفض فاتورة الواردات، من خلال التركيز على مواد وسلع تكلف الخزينة العامة مليارات الدولارات سنوياً، وفي مقدمتها مادة الحليب التي تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في استيرادها.
وتسعى الحكومة لوقف استيراد مادة مسحوق الحليب تماماً بحلول عام 2019، وأظهرت البيانات الأخيرة للجمارك أن الحكومة تسير لكسب رهان "تقليص فاتورة استيراد الحليب" .
وانخفضت فاتورة استيراد الحليب إلى ما يقارب 477 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 707.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض 58.32%.
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، إسماعيل لالماس، أن "هذه الأرقام تؤكد أن الاستغناء عن استيراد مادة الحليب غير ممكن بحلول 2019، حسب ما يقول الخطاب الرسمي، بسبب بسيط وهو عجز الإنتاج المحلي على تلبية الطلب على المادة".
ويعتقد لالماس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الخلل بين العرض والطلب المحلي يرجع إلى غياب إستراتيجية واضحة لدى الحكومة أو وزارة الفلاحة أو حتى عند "شعبة الحليب"، مضيفاً أن "معضلة التبعية للخارج في تحصيل مادة الحليب تشبه مادة القمح التي تكلف الخزينة أموالاً طائلة لكن لا تملك الحكومة الكثير من الحيل لكبحها".
اقــرأ أيضاً
وتعد مادة الحليب مكوناً أساسياً في النمط الاستهلاكي لدى الجزائريين الذين يستهلكون 120 لتراً سنوياً للشخص الواحد، ما يبرر ارتفاع فاتورة استيرادها، إلا أن الحكومة تبدو مصرة على خفض عمليات الاستيراد، حيث اتخذت جملة من الإجراءات منها تخفيض دعم المصانع والملبنات بمسحوق الحليب بنسبة 20% منذ أغسطس/آب الماضي.
وتشتري الحكومة الكيلوغرام الواحد من مسحوق الحليب بنحو 300 دينار(2.72 دولار) وتبيعه للمصانع بـ 159 دينار(1.44 دولار).
الإجراء لم يستسغه منتجو الحليب في الجزائر الذين يترقبون حدوث ندرة في السوق، كما لا يستبعد هؤلاء المنتجون التوجه نحو رفع الأسعار لتغطية الخسائر الناجمة عن تقليص الكميات الممنوحة للمصانع من مسحوق الحليب.
ويرجح أمين بلور، مسؤول في جمعية منتجي وموزعي الحليب في الجزائر، أن "ترتفع أسعار الحليب أكثر مع تخفيض كميات مسحوق الحليب الممنوحة لوحدات الإنتاج، لأن هذه الوحدات ستبحث عن بديل للحفاظ على طاقة إنتاجها وفي الوقت الراهن البديل هو حليب الأبقار، وهو مكلف بالنسبة للمنتجين".
وتنتج الجزائر سنوياً 3.5 مليار لتر من الحليب ما يمثل 35% من الطلب المحلي.
اقــرأ أيضاً
وتسعى الحكومة لوقف استيراد مادة مسحوق الحليب تماماً بحلول عام 2019، وأظهرت البيانات الأخيرة للجمارك أن الحكومة تسير لكسب رهان "تقليص فاتورة استيراد الحليب" .
وانخفضت فاتورة استيراد الحليب إلى ما يقارب 477 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 707.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض 58.32%.
ويرى الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، إسماعيل لالماس، أن "هذه الأرقام تؤكد أن الاستغناء عن استيراد مادة الحليب غير ممكن بحلول 2019، حسب ما يقول الخطاب الرسمي، بسبب بسيط وهو عجز الإنتاج المحلي على تلبية الطلب على المادة".
ويعتقد لالماس، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن الخلل بين العرض والطلب المحلي يرجع إلى غياب إستراتيجية واضحة لدى الحكومة أو وزارة الفلاحة أو حتى عند "شعبة الحليب"، مضيفاً أن "معضلة التبعية للخارج في تحصيل مادة الحليب تشبه مادة القمح التي تكلف الخزينة أموالاً طائلة لكن لا تملك الحكومة الكثير من الحيل لكبحها".
وتعد مادة الحليب مكوناً أساسياً في النمط الاستهلاكي لدى الجزائريين الذين يستهلكون 120 لتراً سنوياً للشخص الواحد، ما يبرر ارتفاع فاتورة استيرادها، إلا أن الحكومة تبدو مصرة على خفض عمليات الاستيراد، حيث اتخذت جملة من الإجراءات منها تخفيض دعم المصانع والملبنات بمسحوق الحليب بنسبة 20% منذ أغسطس/آب الماضي.
وتشتري الحكومة الكيلوغرام الواحد من مسحوق الحليب بنحو 300 دينار(2.72 دولار) وتبيعه للمصانع بـ 159 دينار(1.44 دولار).
الإجراء لم يستسغه منتجو الحليب في الجزائر الذين يترقبون حدوث ندرة في السوق، كما لا يستبعد هؤلاء المنتجون التوجه نحو رفع الأسعار لتغطية الخسائر الناجمة عن تقليص الكميات الممنوحة للمصانع من مسحوق الحليب.
ويرجح أمين بلور، مسؤول في جمعية منتجي وموزعي الحليب في الجزائر، أن "ترتفع أسعار الحليب أكثر مع تخفيض كميات مسحوق الحليب الممنوحة لوحدات الإنتاج، لأن هذه الوحدات ستبحث عن بديل للحفاظ على طاقة إنتاجها وفي الوقت الراهن البديل هو حليب الأبقار، وهو مكلف بالنسبة للمنتجين".
وتنتج الجزائر سنوياً 3.5 مليار لتر من الحليب ما يمثل 35% من الطلب المحلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
