أطلقت السلطات الجزائرية سراح ستة ناشطين، كانت قد اعتقلتهم اليوم الجمعة، لمطالبتهم برفع الحظر عن حركة وتنّقل علي بلحاج، أحد مؤسسي "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، وذلك خلال وقفة أسبوعية ينظمونها، كل يوم جمعة، في العاصمة الجزائر.
واعتقلت عناصر من الأمن النشطاء الستة، عندما كانوا يحاولون تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح لبلحاج بحرية الحركة، والصلاة في أي مسجد يريد، ونقلتهم إلى مركز أمني، قبل أن يتم إطلاق سراحهم وإجبارهم على مغادرة العاصمة.
وتفرض السلطات الجزائرية حظراً على حركة بلحاج، الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المعارضة، والمحظورة منذ مارس/ آذار 1992، إذ تسمح له بالتنقل في العاصمة الجزائرية فقط، وتفرض عليه أداء صلاة الجمعة في مسجد حيه بالقبة في أعالي العاصمة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2017، كُشف عن وثيقة رسمية سرية وجّهها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، إلى قيادة الأمن والدرك، تتضمن أوامر بالحدّ من تحركات بلحاج، ومنعه من الخروج من العاصمة، ومنعه من صلاة الجمعة عدا في مسجد حيه، وهي قرارات طالبت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" برفعها.
وحبست السلطات الجزائرية بلحاج، بعد اتهامه بالتسبب في إعدام "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" دبلوماسيين جزائريين اثنين اختطفهما التنظيم عام 2005، قرب مقر السفارة الجزائرية في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد ثمانية أشهر من السجن، بموجب قانون المصالحة الوطنية في سبتمبر/ أيلول 2005.
واعتقلت عناصر من الأمن النشطاء الستة، عندما كانوا يحاولون تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح لبلحاج بحرية الحركة، والصلاة في أي مسجد يريد، ونقلتهم إلى مركز أمني، قبل أن يتم إطلاق سراحهم وإجبارهم على مغادرة العاصمة.
وتفرض السلطات الجزائرية حظراً على حركة بلحاج، الرجل الثاني في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المعارضة، والمحظورة منذ مارس/ آذار 1992، إذ تسمح له بالتنقل في العاصمة الجزائرية فقط، وتفرض عليه أداء صلاة الجمعة في مسجد حيه بالقبة في أعالي العاصمة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2017، كُشف عن وثيقة رسمية سرية وجّهها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، إلى قيادة الأمن والدرك، تتضمن أوامر بالحدّ من تحركات بلحاج، ومنعه من الخروج من العاصمة، ومنعه من صلاة الجمعة عدا في مسجد حيه، وهي قرارات طالبت "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" برفعها.
وحبست السلطات الجزائرية بلحاج، بعد اتهامه بالتسبب في إعدام "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" دبلوماسيين جزائريين اثنين اختطفهما التنظيم عام 2005، قرب مقر السفارة الجزائرية في العاصمة العراقية بغداد، قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعد ثمانية أشهر من السجن، بموجب قانون المصالحة الوطنية في سبتمبر/ أيلول 2005.