واعتبر بن فليس في مسوَّدة سياسية نشرها الخميس أن الجزائر "تعيش في هذه الساعات الحرجة أزمة في منتهى الدقة والحساسية وغير عادية نتيجة منظومة سياسية وتصور للحكم وممارسته، وهي أزمة نظام حكم".
واقترح بن فليس تنفيذ ثورة إصلاحية في النظام السياسي والاقتصادي، حيث لا يمكن برأيه "التمسك بتصورات وممارسات للحكم بعيدة كل البعد عن مقتضيات عصرها، ومع ذلك الجزم بأن الهدف منها إحقاق العصرنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن السماح بتكبيل حرية المبادرة ولتوسع الزبائنية الاقتصادية وللسباق نحو الثراء غير المشروع ولاستشراء الجريمة السياسية والاقتصادية والمالية الكبرى، ومع ذلك القسم بأغلظ الإيمان أن الغاية بناء اقتصاد منتج وتنافسي ومبدع".
ودافع بن فليس عن قرار مشاركته في الرئاسيات القادمة برغم الموقف الرافض الذي يبديه الحراك الشعبي، وبرر موقفه بخطورة الأزمة، ولكون "البلد قد دخل منطقة كل الأخطار وأن الواجب - كل الواجب - يكمن في إخراجه منها، والمعاينة الثانية أن البلد قد أصبح حبيس دوامة مخاطر جمة يجب إيقافها مهما كلف ذلك من جهود وتضحيات".
وتعهد رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب "طلائع الحريات" بتنفيذ برنامج الاستعجال الوطني الذي يتضمن حسبه تحقيق "المطالب العادلة والمشروعة للثورة الديمقراطية السلمية المتمحورة حول بناء جمهورية المواطنة ودولة الحق والقانون؛ كذلك أتصور برنامج الاستعجال الوطني هذا كسباق ضد الساعة يجب علينا الفوز به بإعادة قواها وهيبتها ووقارها للدولة الوطنية من خلال مؤسسات شرعية من القمة إلى القاعدة وباحتواء الانهيار الاقتصادي ".