الجزائر: المصادقة على "موازنة 2017" وسط مقاطعة المعارضة

وعرفت جلسة التصويت العلنية مقاطعة نواب كل من كتلة جبهة "العدالة والتنمية" وجبهة "القوى الاشتراكية"، بينما غادر نواب تكتل "الجزائر الخضراء" (أحزاب التيار الإسلامي) القاعة قبل الشروع في المصادقة.
وقال وزير المال الجزائري، حاجي بابا عمي، عقب التصويت على نص القانون "من الضروري مواصلة العمل تدريجياً من أجل تحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني في إطار نظرة استشرافية بعيدة المدى"، مضيفاً أن "المصادقة اليوم، تدفع بالعمل من أجل توفير الظروف الملائمة من أجل اقتصاد يستجيب لمتطلبات المرحلة التالية من النموذج الوطني للنمو بدءاً من العام 2020".
وخلال المناقشات، أدرجت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري في مشروع قانون المالية، 7 تعديلات مع إدخال 4 مواد جديدة، فضلاً عن تعديل 5 مواد من حيث الشكل.

كما جاء في تقرير اللجنة رفضها تعديلات عدة مقترحة من النواب، يتعلق بعضها، بأحكام مشروع القانون، وتضمن بعضها الآخر إدراج أحكام جديدة بحيث قدمت اللجنة مبررات بشأن كل مقترح وفقاً للتقرير التكميلي.

كما استعرضت لجنة المالية والميزانية المواد الجديدة التي تم اقتراحها وتمت الموافقة على إدراجها في مشروع قانون المالية 2017 وهي المادة 37 مكرر، والتي تنص على الزيادة في الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10%، و إدراج المادة 21 مكرر ضمن مشروع القانون حرصاً على ضمان معالجة وتكفل أمثل للبنوك والمؤسسات المالية بالأوراق التجارية، من خلال إعفاء هذه الأخيرة من طابع الحجم.

وأدرجت المادة 108 مكرر التي "تتعلق بإعفاء المدخلات ومستهلكات عمليات تكرير وتكييف الزيوت الغذائية من الرسم على القيمة المضافة، وإدراج مادة جديدة 130 مكرر تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء في ولايات الجنوب بنسبة 65% بالنسبة للأسر والفلاحين، و25% بالنسبة للنشاطات الاقتصادية وذلك بعد دراسة العديد من التعديلات المقترحة".

معارضة برلمانية: قانون تجويع الشعب

وكانت كتل برلمانية تتبع أحزاب المعارضة الجزائرية قد قاطعت جلسة التصويت على قانون الموازنة لعام 2017، واصفةً إياه بقانون تجويع الشعب. فيما احتجت كتل أخرى بطريقة خاصة على هذا القانون، واعتبرته قانون حرب على المواطنين.
ورفع نواب كتلة التحالف الإسلامي شعارات مناوئة للقانون في جلسة التصويت، ووصفوه بقانون تجويع الشعب.
واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم، نصر الدين حمدادوش أن قانون المالية لعام 2017، قانون غير اجتماعي وغير أخلاقي، ويهدّد الأمن والاستقرار الاجتماعي، بما يحمله من قرارات إعدام اجتماعية، كما أنه لا يختلف عن قانون العقوبات، بصفة جماعية قاسية".
ودعا حمدادوش في حديثة لـ "العربي الجديد" الشعب الجزائري الى التمييز بين الأحزاب والنواب، وبين من يدافع عنه ويمثله حقيقة، وبين من فقد السيادة على التشريع، وحوّل المجلس إلى لجنة مساندة ومكتب تسجيل، في انبطاح كلّي لقرارات فوقية".
بدورها، اعتبرت سميرة ضوايفية من كتلة الجزائر الخضراء، أن هذا القانون يعد عملية ذبح للجزائريين، كما أنه يقر تسليم ما بقي من أموال الشعب للمستثمرين الافتراضيين، مشيرة إلى أن "كل التعديلات التي طالبت بها المعارضة، رُفضت تباعاً من الأغلبية البرلمانية لأحزاب السلطة ومنها المادة 75 التي طالبت المعارضة بإلغائها كونها تسلم عقارات تابعة لأملاك الدولة بالدينار الرمزي إلى مستثمرين افتراضيين، وذلك بهدف حيازتها وتسييرها، وتعد هذه المادة خطيرة جداً على السيادة الوطنية".
وقاطعت كتلة جبهة "العدالة والتنمية" جلسة المصادقة على القانون. واعتبر رئيس الكتلة، لخضر بن خلاف في حديث لـ "العربي الجديد"، أن قانون المالية هو قانون التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة لتعويض تراجع الجباية البترولية. وأكد أن هذا القانون جاء ليؤكد مرة أخرى أن مسار الانحدار مستمر وسياسة حفر جيوب المواطنين مستمرة، فاتحاً النار على من سماهم بـأصحاب المال الفاسد الذين قال عنهم إنهم أعفوا من المساهمة في تغطية عجز الميزانية.
ورفع نواب كتلة حزب العمال شعارات منددة بقانون المالية الجديد، منها "لا لتجويع الشعب"، و" لا لسياسية التقشف"، و"بطاقة حمراء في وجه الحكومة".
وقال جلول جودي رئيس الكتلة، إن "قانون الموازنة لعام 2017، بمثابة حرب اجتماعية على الغالبية الساحقة من الجزائريين".
كما رفضت كتلة جبهة القوى الاشتراكية قانون الموازنة الجديد، وقال رئيس الكتلة شافع بوعيش، إن "هذا القانون يؤكد أن السلطة تقود البلاد نحو طريق مسدود، وتقوم بخدمة الأوليغارشيا والكارتل المالي"، مشيراً إلى أن الدولة اختارت الحل السهل، فعوضاً عن قيامها بالبحث عن الأموال المنهوبة عبر تضخيم فواتير الاستيراد، بادرت الى مد يدها في جيب المواطنين عبر زيادات في الضرائب.

كما انتقد رمضان تاعزيبت النائب عن حزب العمال سياسية "المرور بالقوة" التي تنتهجها الحكومة الجزائرية لتمرير القوانين، حيث قال في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "الحكومة باتت رهينة اللوبي المالي الذي بات يتحكم في مصير الجزائريين ".