الجزائر تتعهد بإصلاحات في قطاع الطاقة

تخطط الجزائر لتقديم حوافز ضريبية في قانون جديد للطاقة يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، كما تجري محادثات مع شركات طاقة أجنبية من بينها "بي.بي" و"أناداركو" لاستغلال احتياطاتها من الغاز الصخري.

والجزائر عضو منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومورّد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن تنامي الاستهلاك المحلي يؤثر سلباً على صادرات الطاقة، المورد الرئيسي لميزانية الحكومة.

وفي محاولة لوقف التراجع، شرعت وزارة الطاقة في إعداد مسودة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب.

وقال مصطفى قيطوني، وزير الطاقة الجزائري في مؤتمر للغاز بمدينة وهران في غرب الجزائر أمس الأحد، إن بلاده ستزيل جميع المعوقات وتحارب البيرقراطية وتغيّر الإجراءات الضريبية.

وأضاف أن التعديل مطلوب لأمن الطاقة، وأن النظام الحالي يجب أن يتغير، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف المشاورات مع الشركاء.

وتعكف الجزائر على إعداد القانون منذ سنوات، ويعتبر ضرورياً لجذب المزيد من الاستثمارات، لكن لم يتم حتى الآن تقديم أي مسودة أو تفاصيل.

وفي آخر جولة عطاءات في 2014، لم ترس الجزائر سوى عقود أربع مناطق امتياز من 31 منطقة بعد عطاء مخيب للآمال في 2011، حيث عارضت الشركات الأجنبية الشروط.

وتستعد الجزائر بالفعل لاستغلال الغاز الصخري لزيادة إنتاجها بعد محاولات باءت بالفشل في السنوات الأخيرة في ضوء احتجاج سكان المناطق المتأثرة بسبب مخاوف من التلوث.

وقال قيطوني، إنه يجري عمل الدراسات اللازمة لتقييم إمكانات الغاز الصخري، وسيستغرق ذلك من خمس إلى عشر سنوات. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

بدوره، أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أرزقي حوسيني أن الجزائر بدأت بالفعل محادثات مع شركات نفط كبرى من بينها بي.بي وأناداركو لمساعدتها في تقييم واستغلال الغاز الصخري.

وتتحدث الجزائر منذ سنوات عن فتح قطاع الطاقة، لكن البعض في النخبة السياسية يعارضون ذلك.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من أزمة ضخمة جراء انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية،  إذ ضخ بنك الجزائر المركزي سيولة محلية في الأسواق بقيمة 2.18 تريليون دينار جزائري(ما يزيد عن 19 مليار دولار)، حتى نهاية العام الماضي 2017، في إطار سياسة "التمويل غير التقليدي" أو ما يعرف بـ"طباعة النقود"، وفقاً لما تضمنه تقرير للبنك المركزي حصل "العربي الجديد" على نسخة منه في الرابع من مارس/ آذار الجاري.

وأظهرت بيانات جزائرية رسمية، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعادل نحو 20 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.

وكانت الحكومة الجزائرية عدلت نهاية السنة الماضية قانون القرض والنقد حتى تسمح للبنك المركزي بطباعة النقود، لتمويل المشاريع الحكومية وسداد الدين الداخلي للحكومة، خاصة ديون شركات البناء العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول البنوك في أزمة سيولة حادة.

وأبدت بعثة صندوق النقد التي زارت الجزائر أخيراً، تحفظات على استمرار الحكومة في سياسة دعم الشركات العمومية المحلية، ودعت إلى فتح المجال أمام الكيانات الأجنبية بشكل أكبر، وتطرقت خلال زيارتها إلى ملفات مهمة أخرى على رأسها الدعم ولجوء الحكومة إلى طباعة النقود لتوفير الاحتياجات التمويلية.

(العربي الجديد، رويترز)