الجزائر تجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في الخارج

أكد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، أن بلاده تتبنى موقفاً واضحاً تجاه مفهوم الإرهاب وتفرق بين حركات المقاومة والتحرر في العالم والتنظيمات الإرهابية.

" كان وزير العدل الجزائري يرد على التخوفات التي أبداها عدد من نواب البرلمان بشأن إمكانية وقوع خلط "

وقال الوزير في جلسة للبرلمان خاصة لمناقشة مشروع قانون لتجريم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في الخارج إن "الاختلاف الدولي حول مفهوم الإرهاب موجود فعلاً، غير أن الجزائر واضحة كل الوضوح بالنسبة لكل ما يتعلق بمحاربته وتعريف الجرائم المتصلة به".

وأضاف المسؤول الجزائري "لا يمكن إطلاقاً بناء تضامن دولي في مجال مكافحة هذه الظاهرة على أساس حسابات اقتصادية أو جيو-سياسية هشة".

وكان وزير العدل الجزائري يرد على التخوفات التي أبداها عدد من نواب البرلمان بشأن إمكانية وقوع خلط بين تعريف المنظمات الإرهابية وحركات المقاومة، وقال "يجب الابتعاد عن المزايدات، وموقف الجزائر بهذا الخصوص تاريخي وليس بجديد وتصورنا واضح منذ البداية عندما يتعلق الأمر بالمقاومة والمنظمات التحررية، والجزائر ليست بصدد أخذ منحى آخر تجاه هذه المسألة".

وتعرضت الجزائر في وقت سابق لضغوط سياسية من عدة دول لتصنيف حركات مقاومة كتنظيمات إرهابية.

وجاء رد وزير العدل ونواب البرلمان خلال عرضه لمشروع قانون العقوبات تجريم إلى ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية، ومنع سفر مشبوهين إلى ساحات القتال في العالم، مشيراً إلى أن الجزائر "ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وهو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينيات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة في أفغانسان".

وينص القانون على "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها"، وكذلك "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى"، ويتضمن القانون "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها".

ونفى المسؤول الجزائري أن يكون للنص القانوني الجديد "أي تأثير على الحد من الحريات الفردية والعامة، وعلى رأسها حركة التنقل والسفر إلى بلدان أخرى"، وأضاف "أن المنع من السفر لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي".

وأقر الوزير أن تجاوزات سابقة كانت تتم خارج إطار القضاء وتستهدف منع أشخاص من السفر، وقال "لقد كان ذلك يقع في فترة ما خارج إطار القضاء وبصورة عشوائية حيث لم تكن هناك مراقبة عند إصدار هذا النوع من القرارات المانعة، غير أنه لا أحد تكلم عن هذا الأمر آنذاك".

إلى ذلك، شهد البرلمان الجزائري اليوم نقاشا حادا بين وزير العدل وعدد من النواب، بعد إثارتهم قضايا الفساد التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل وقضية "أوراق بنما" التي ورد فيها اسم وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب.

ورد وزير العدل الجزائري بحدة على تدخلات عدد من النواب الذين طالبوه بالتدخل للكشف عن قضايا الفساد التي يتهم بها شكيب خليل.

وانتقد وزير العدل الجزائري ما اعتبرها تدخل نواب البرلمان في شؤون قضايا بيد العدالة، وقال إن "مناقشة السلطة التشريعية الممثلة في غرفتي البرلمان للأحكام القضائية خرق لمبدأ الفصل بين السلطات".

ورد الوزير لوح على شكوك ومزاعم بشأن مدى استقلالية العدالة والقضاة في الجزائر، وقال إن "استقلالية قطاع العدالة التي تدعمت بمقتضى التعديل الأخير للدستور الذي أوجد مبادئ دستورية تتعلق بعدم التدخل في مسار القضاء من منطلق الفصل بين السلطات".