الجزائر ترفض تجديد تراخيص عشر نقابات مستقلة
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
احتجاجات في الجزائر (رياض كرمادي/ فرانس برس)
أقصت الحكومة الجزائرية عشر نقابات مستقلة من مجموع 20 نقابة، أودعت ملفات تجديد اعتمادها لدى وزارة العمل في نهاية مارس/ آذار الماضي، في خضم سجال محتدم بين الحكومة والنقابات المستقلة حول مطالب اجتماعية ومهنية.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، مراد زمالي، إن الوزارة رفضت اعتماد 10 نقابات مستقلة من بين 20 نقابة أودعت ملفاتها لدى الوزارة لإعادة تجديد اعتمادها، وبرر في تصريح للصحافيين، على هامش جلسة للبرلمان الجزائري، عدم اعتماد النقابات "بعدم استكمالها للتدابير والشروط التي فرضتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتطهير الساحة النقابية".
وتمضي الحكومة في سعيها إلى غربلة النقابات، كما توعدت وزارة العمل قبل أسابيع، في أوج الجدل والتوتر بين نقابة المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي التي تضم 19 ألف أستاذ، الذين توقفوا عن العمل وشلوا المدارس الثانوية في مارس/ آذار الماضي.
وتلقت النقابة تهديدات بسحب اعتمادها، لكن وزير العمل كشف أن خمس نقابات من قطاع التربية تم رفض اعتمادها نتيجة عدم تقديمها قوائم منسوبيها. ومن شأن قرار الحكومة أن يزيد التوتر، خصوصاً في قطاع التربية والصحة، بعد الكشف عن النقابات التي رفضت الحكومة تجديد ترخيصها القانوني.
وفي الفترة الأخيرة، تعرّضت الجزائر لانتقادات حادة من الداخل والخارج بشأن التضييق على الحريات النقابية، وفي مارس/ آذار الماضي، انتقدت النقابات المستقلة محاولة الحكومة للضغط عليها بسبب الإضرابات في قطاعي التعليم والصحة.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر، مراد زمالي، إن الوزارة رفضت اعتماد 10 نقابات مستقلة من بين 20 نقابة أودعت ملفاتها لدى الوزارة لإعادة تجديد اعتمادها، وبرر في تصريح للصحافيين، على هامش جلسة للبرلمان الجزائري، عدم اعتماد النقابات "بعدم استكمالها للتدابير والشروط التي فرضتها الحكومة في الفترة الأخيرة لتطهير الساحة النقابية".
وتمضي الحكومة في سعيها إلى غربلة النقابات، كما توعدت وزارة العمل قبل أسابيع، في أوج الجدل والتوتر بين نقابة المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي التي تضم 19 ألف أستاذ، الذين توقفوا عن العمل وشلوا المدارس الثانوية في مارس/ آذار الماضي.
وتلقت النقابة تهديدات بسحب اعتمادها، لكن وزير العمل كشف أن خمس نقابات من قطاع التربية تم رفض اعتمادها نتيجة عدم تقديمها قوائم منسوبيها. ومن شأن قرار الحكومة أن يزيد التوتر، خصوصاً في قطاع التربية والصحة، بعد الكشف عن النقابات التي رفضت الحكومة تجديد ترخيصها القانوني.
وفي الفترة الأخيرة، تعرّضت الجزائر لانتقادات حادة من الداخل والخارج بشأن التضييق على الحريات النقابية، وفي مارس/ آذار الماضي، انتقدت النقابات المستقلة محاولة الحكومة للضغط عليها بسبب الإضرابات في قطاعي التعليم والصحة.
وفي تقريرها السنوي، انتقدت منظمة العفو الدولية تضييق الحكومة الجزائرية على النقابات المستقلة التي تتخذ مواقف مناوئة للحكومة.
واعتبرت المنظمة، في تقرير، أن "قانون العمل الجزائري يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في تشكيل النقابات العمالية، إذ يقصر تشكيل النقابات والاتحادات النقابية على قطاع مهني واحد".
وحظرت وزارة العمل الجزائرية في مايو/ أيار الماضي النقابة المستقلة لعمال الكهرباء وسحبت الاعتراف القانوني بها.