استثناء الموز من رفع الحظر (Getty)
رفعت الجزائر الحظر المفروض على استيراد أكثر من 800 سلعة كانت قد منعتها عام 2018، مع إقرار نظام جديد للرسوم الحمائية. جاء ذلك وفق بيان لوزارة التجارة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء الإثنين.
وشملت تلك السلع اللحوم بأنواعها، باستثناء اللحوم البقرية المجمدة، والفواكه الجافة والطازجة، باستثناء الموز، إلى جانب الخضر الطازجة والمعلبة، حسب البيان.
كما شمل رفع الحظر عن الواردات مواد الخشب والبلاستيك والنسيج والرخام والبلاط والزجاج والألومنيوم ومنتجات أخرى، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة الكهرومنزلية.
وحسب وزارة التجارة الجزائرية، فإن استيراد تلك السلع يرتبط بـ"سداد الرسم الوقائي المؤقت الخاص بها"، وفق كل سلعة. بينما أبقت السلطات الحظر المفروض على استيراد المركبات ذات العجلات على اختلافها (السيارات والشاحنات).
وينص الرسم الوقائي المؤقت على إخضاع السلع المستوردة لرسوم تتراوح قيمتها من 30 إلى 200 في المائة، ويكون مرتفعا خصوصا للسلع التي لها نظير محلي.
ومطلع عام 2018 أعلنت الجزائر منع نحو 851 منتجاً من دخول البلاد، ووسعت القائمة لاحقا لتصل إلى 877.
ويترقب المستوردون منذ شهر يوليو/تموز الماضي، إفراج الحكومة عن قائمة المواد المعنية بقرار رفع التجميد عن استيرادها، بعدما قرر الجهاز التنفيذي تعويض تجميد استيراد مئات المنتجات بفك الحظر عليها مع إخضاعها لرسم إضافي، يسمح برفع مداخيل الخزينة العمومية من جهة، ويُحدث بعض التوازن في الأسواق من خلال رفع معروض بعض المنتجات التي لا تنتجها الجزائر أو لا يرقى إنتاجها محليا إلى تغطية الطلب الداخلي.
وصدر قرار رفع تجميد الاستيراد بالجريدة الرسمية في شهر أغسطس/ آب الماضي، منهيا بذلك 8 أشهر من حظر دخول المواد الأجنبية للجزائر. وذلك بعد سنتين من إخضاع عمليات الاستيراد إلى رخص إدارية تمنحها وزارة التجارة.
وتخوض الجزائر معركة لكبح فاتورة الواردات منذ عدة سنوات، لمجابهة نزيف النقد الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ ما يقارب 5 سنوات، إثر تراجع أسعار النفط والغاز.
وبلغت واردات الجزائر في العام 2017 ما يفوق 44 مليار دولار، وتشير توقعات أولية للسلطات إلى أنها فاقت 42 مليار دولار في السنة الماضية.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
