الجزائر تسرّع فتح ملفات فساد رموز بوتفليقة

وتم مساء أمس السبت، استدعاء رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما من قبل النائب العام لمحكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

وتعد هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيرًا للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق، لم يمر على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وحسب مصادر مسؤولة فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقا، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".

وأضاف المصدر نفسه، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أنه "لا يستبعد أن تتحول صفة أويحيى ولوكال من "شهود" إلى "متهمين" مع سير التحقيق معهما في حال ثبتت في حقهم تهم منح مزايا غير قانونية، غير أن الإشكال القانوني يبقى مع وزير المالية الذي يُخضع القانون الجزائري عملية استجوابه كمتهم إلى إجراءات خاصة تشرف عليها المحكمة العليا بصفته مسؤول حكومي يمارس مهامه".

كما علمت "العربي الجديد" من مصادر أمنية مطلعة، أن جهاز المخابرات الجزائري بدأ التحقيق مع أويحيى قبل بضعة أشهر عندما كان لا يزال على رأس حكومة بوتفليقة، غير أن هذه التحقيقات لم تستمر بسبب قرب أويحيى من جناح الرئيس السابق.

وبالنسبة لمحمد لوكال، فإن الشكوك تدور حول إدارته الأموال التي طبعت في إطار التمويل غير التقليدي، وربما تحويلات العملة الصعبة التي يقوم بها رجال الأعمال المقربون من عائلة بوتفليقة، مثل كونيناف، حيث يتم التحقيق مع هؤلاء حول مزايا وعقود حصلوا عليها خلال عهد بوتفليقة.

وكان أويحيى قد ترأس خمس حكومات في عهد بوتفليقة، بالإضافة إلى وزارة العدل، وارتبط اسمه واسم أبنائه في العديد من قضايا الفساد في الجزائر، منها استحواذ على شركات عمومية بأسعار رمزية، بالإضافة لامتلاك عقارات في الجزائر وخارجها.

كما ارتبط اسم أويحيى برجل الأعمال محي الدين تاحكوت مالك مصنع تجميع السيارات "هيونداي" ومحتكر صفقات الخدمات الجامعية كالنقل الجامعي ومطاعم الجامعات وإقامات الطلبة، إلا أن قرب أحمد أويحيى من محيط الرئيس بوتفليقة جعله خارج المحاسبة.

من جانبه شغل لوكال منصب محافظ بنك الجزائر لسنتين من 2017 إلى 2019، وقبلها مدير عام للبنك العمومي "القرض الشعبي الوطني"، وهي الفترة التي حقق فيها "الدرك الوطني" (وحدة تابعة لوزارة الدفاع)، وتبين منح قروض ضخمة لرجال أعمال جزائريين، في مقدمتهم علي حداد، وعائلة كونيناف.

وعلى الصعيد نفسه، وجّه النائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، مذكرة للبرلمان الجزائري لرفع الحصانة البرلمانية على جمال ولد عباس أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، والنائب سعيد بركات، وذلك للتحقيق معهما في قضايا فساد في قطاع التضامن، اللذان أشرفا عليه سابقا.

وكانت السلطات القضائية الجزائرية قد أصدرت رسمياً أوامر بالمنع من السفر في حق 12 رجل أعمال، كما أمرت وحدة تابعة للدرك الوطني مقرها العاصمة الجزائرية، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة برجال الأعمال وعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهم نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.

وضمت القائمة رجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي سابقاً، علي حداد، الموقوف بعد محاولته الهروب نحو تونس بجواز سفر مزور، بالإضافة إلى الإخوة كونيناف نوح، رضا وكريم.

كما ضمّت القائمة كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد ومالك علامة "إيفكو" الجزائر، وهي العلامة الإيطالية المختصة في تصنيع السيارات التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.