زاد تشاؤم الجزائريين من تصاعد معدل البطالة، خاصة في المحافظات الكبرى ووسط الشباب الذين يمثلون 60% من المجتمع، في وقت لا يلوح في الأفق أي بوادر لانفراج الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتعتبر البطالة أحد الملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة المنتظر الإعلان عنها في الأيام القادمة بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 مايو/أيار الحالي، خاصة أن المراقبين يؤكدون أن الأرقام المخيفة هي تلك المتعلقة بالبطالة وسط الشباب والتي تعدت 55%، وفقاً لتقارير غير رسمية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن البطالة بلغت نهاية السنة الماضية 10.5%، وهي نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، ويرجع هذا الارتفاع إلى حالة الركود التي مسّت معظم القطاعات المشغلة لليد العاملة كقطاع الأشغال العامة والوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الجزائر، كمال فراحي، أن "الحكومة الجزائرية المرتقبة مطالبة بالرد على مخاوف الشباب العاطل أو حتى الموجود في الجامعات بالأفعال وليس بالشعارات، إذ تعتبر مخاوفهم مشروعة بالنظر لما يعيشه الاقتصاد الجزائري".
وأضاف فراحي لـ "العربي الجديد" أن "البطالة مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري إلى أكثر من 12% وذلك لعدة عوامل منها رفع سن التقاعد وعدم فتح الحكومة الجزائرية للتوظيف في القطاعات التي تمتص عادة عشرات الآلاف من خريجي الجامعات كقطاع التربية والصحة والأشغال العامة الذي دخل الإنعاش بعد تجميد المشاريع الكبرى جراء غياب الموارد المالية".
ولفت فراحي إلى أن "سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة أثرت على القطاع العمومي الذي يعتبر الأمل الأول للشباب العاطل، حيث اعتادت الحكومة في السابق تعيين عمالة فوق احتياجات القطاعات من أجل شراء "السلم الاجتماعي" وهو ما لا تستطيع فعله اليوم في ظل نضوب أموال النفط، الأمر الذي زاد من المخاوف حول ارتفاع البطالة مستقبلاً".
وكان صندوق النقد الدولي توقع في التقرير التمهيدي الذي أعده خبراؤه بعد زيارتهم للجزائر، مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة حسب توقعات الصندوق.
ويعيش اقتصاد الجزائر أوقاتاً صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي النقدي، وقال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أخيراً، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالي 30 مليار دولار، خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، مطلع مارس الماضي أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
وفي ظل هذا الواقع القاتم يتخوف الجزائريون من مستقبل قاتم يصبح فيه الحصول على وظيفة أمراً مستحيلاً، في ظل شح عرض العمل في الوقت الراهن، وهو ما لاحظته "العربي الجديد" خلال جولة في مكتب "وكالة التشغيل" بضاحية "حسين داي" بالعاصمة الجزائرية حيث عبر الشباب الباحث عن عمل عن مخاوفه الكبيرة من دخوله في بطالة طويلة المدى.
وقال المحاسب العاطل عن العمل عبد المجيد دريس لـ "العربي الجديد": "أبحث عن عمل منذ قرابة 8 أشهر بعدما رفض الشركة التي كنت أعمل بها تجديد العقد برفقة 20 عاملاً آخرين بسبب تراجع أعمالها".
وأضاف دريس أنه "يخاف من أن تطول مدة بطالته بسبب شح عروض العمل خاصة وأن الركود الاقتصادي ألقى بظلاله على جل القطاعات".
من جانبها، قالت المواطنة رتاج طورشي لـ "العربي الجديد" إنها "تتخوف من عدم الحصول على فرصة عمل على الأقل حتى الخريف المقبل بسبب شح عروض العمل في تخصصها ''موارد بشرية''، وعبرت عن مخاوفها قائلة "أصبحت متشائمة من المستقبل، لا شيء يوحي بأن الظروف ستتحسن، فالحكومة لا تملك حلولاً للأزمة التي نخرت الاقتصاد".
المخاوف من دخول مستنقع البطالة التي باتت مؤشراتها تسير للأعلى، انتقلت من الشباب المتحصل على الشهادات والخبرة إلى الجامعات والمعاهد العليا، في وقت تقول فيه الأرقام الرسمية، إن 4 من أصل 10 متخرجين من الجامعة ينجحون في الحصول على عمل في مجال تخصصهم.
وفي جامعة هواري بومدين للعلوم التكنولوجية نقل العديد من الطلبة لـ "العربي الجديد" مخاوفهم من عدم تمكنهم من اقتناص فرصة عمل بعد التخرج، كما هو حال الطالب، سليمان تبسي، الذي قال: "أدرس في الجامعة وأنا أفكر في مستقبلي، سأتخرج شهر أغسطس/آب القادم ولا أرى أي احتمال لولوج عالم الشغل مبكراً فأصحاب الخبرة ينتظرون فرصتهم فما بالك بمتخرج جديد من الجامعة؟".
وعلى نفس الطريق سارت الطالبة في قسم جيولوجية (علوم الأرض)، وسام كلاش، إذ قالت لـ "العربي الجديد" إنها "لا تأمل في الحصول على فرصة عمل خاصة وأن القطاعات التي يمكن أن تشتغل فيها تعاني ركوداً كبيراً كقطاعي المحروقات والأشغال العامة". وأضافت الطالبة الجزائرية: "بعد قرابة 20 سنة من الدراسة سأضطر إلى قبول أي عمل يتاح لي مستقبلاً في ظل ارتفاع نسب البطالة".
اقــرأ أيضاً
وتعتبر البطالة أحد الملفات الساخنة التي تنتظر الحكومة المنتظر الإعلان عنها في الأيام القادمة بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 مايو/أيار الحالي، خاصة أن المراقبين يؤكدون أن الأرقام المخيفة هي تلك المتعلقة بالبطالة وسط الشباب والتي تعدت 55%، وفقاً لتقارير غير رسمية.
وحسب الأرقام الرسمية فإن البطالة بلغت نهاية السنة الماضية 10.5%، وهي نسبة تعد الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، ويرجع هذا الارتفاع إلى حالة الركود التي مسّت معظم القطاعات المشغلة لليد العاملة كقطاع الأشغال العامة والوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة الجزائر، كمال فراحي، أن "الحكومة الجزائرية المرتقبة مطالبة بالرد على مخاوف الشباب العاطل أو حتى الموجود في الجامعات بالأفعال وليس بالشعارات، إذ تعتبر مخاوفهم مشروعة بالنظر لما يعيشه الاقتصاد الجزائري".
وأضاف فراحي لـ "العربي الجديد" أن "البطالة مرشحة للارتفاع في النصف الثاني من العام الجاري إلى أكثر من 12% وذلك لعدة عوامل منها رفع سن التقاعد وعدم فتح الحكومة الجزائرية للتوظيف في القطاعات التي تمتص عادة عشرات الآلاف من خريجي الجامعات كقطاع التربية والصحة والأشغال العامة الذي دخل الإنعاش بعد تجميد المشاريع الكبرى جراء غياب الموارد المالية".
ولفت فراحي إلى أن "سياسة التقشف التي فرضتها الحكومة أثرت على القطاع العمومي الذي يعتبر الأمل الأول للشباب العاطل، حيث اعتادت الحكومة في السابق تعيين عمالة فوق احتياجات القطاعات من أجل شراء "السلم الاجتماعي" وهو ما لا تستطيع فعله اليوم في ظل نضوب أموال النفط، الأمر الذي زاد من المخاوف حول ارتفاع البطالة مستقبلاً".
وكان صندوق النقد الدولي توقع في التقرير التمهيدي الذي أعده خبراؤه بعد زيارتهم للجزائر، مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، أن يؤثر ركود الاقتصاد في السنة الحالية والسنة القادمة على نسبة البطالة التي بلغت 10.5% نهاية 2016، والمتوقع أن ترتفع إلى 11.7% السنة الحالية و13.2% السنة القادمة حسب توقعات الصندوق.
ويعيش اقتصاد الجزائر أوقاتاً صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي النقدي، وقال محافظ بنك الجزائر المركزي، محمد لوكال، أخيراً، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي هوت من 144.13 مليار دولار نهاية 2015 إلى 114.14 نهاية 2016، ليفقد حوالي 30 مليار دولار، خلال عام واحد، فيما كشف رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، مطلع مارس الماضي أن احتياطي البلاد بلغ 112 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة الحالية.
وفي ظل هذا الواقع القاتم يتخوف الجزائريون من مستقبل قاتم يصبح فيه الحصول على وظيفة أمراً مستحيلاً، في ظل شح عرض العمل في الوقت الراهن، وهو ما لاحظته "العربي الجديد" خلال جولة في مكتب "وكالة التشغيل" بضاحية "حسين داي" بالعاصمة الجزائرية حيث عبر الشباب الباحث عن عمل عن مخاوفه الكبيرة من دخوله في بطالة طويلة المدى.
وقال المحاسب العاطل عن العمل عبد المجيد دريس لـ "العربي الجديد": "أبحث عن عمل منذ قرابة 8 أشهر بعدما رفض الشركة التي كنت أعمل بها تجديد العقد برفقة 20 عاملاً آخرين بسبب تراجع أعمالها".
وأضاف دريس أنه "يخاف من أن تطول مدة بطالته بسبب شح عروض العمل خاصة وأن الركود الاقتصادي ألقى بظلاله على جل القطاعات".
من جانبها، قالت المواطنة رتاج طورشي لـ "العربي الجديد" إنها "تتخوف من عدم الحصول على فرصة عمل على الأقل حتى الخريف المقبل بسبب شح عروض العمل في تخصصها ''موارد بشرية''، وعبرت عن مخاوفها قائلة "أصبحت متشائمة من المستقبل، لا شيء يوحي بأن الظروف ستتحسن، فالحكومة لا تملك حلولاً للأزمة التي نخرت الاقتصاد".
المخاوف من دخول مستنقع البطالة التي باتت مؤشراتها تسير للأعلى، انتقلت من الشباب المتحصل على الشهادات والخبرة إلى الجامعات والمعاهد العليا، في وقت تقول فيه الأرقام الرسمية، إن 4 من أصل 10 متخرجين من الجامعة ينجحون في الحصول على عمل في مجال تخصصهم.
وفي جامعة هواري بومدين للعلوم التكنولوجية نقل العديد من الطلبة لـ "العربي الجديد" مخاوفهم من عدم تمكنهم من اقتناص فرصة عمل بعد التخرج، كما هو حال الطالب، سليمان تبسي، الذي قال: "أدرس في الجامعة وأنا أفكر في مستقبلي، سأتخرج شهر أغسطس/آب القادم ولا أرى أي احتمال لولوج عالم الشغل مبكراً فأصحاب الخبرة ينتظرون فرصتهم فما بالك بمتخرج جديد من الجامعة؟".
وعلى نفس الطريق سارت الطالبة في قسم جيولوجية (علوم الأرض)، وسام كلاش، إذ قالت لـ "العربي الجديد" إنها "لا تأمل في الحصول على فرصة عمل خاصة وأن القطاعات التي يمكن أن تشتغل فيها تعاني ركوداً كبيراً كقطاعي المحروقات والأشغال العامة". وأضافت الطالبة الجزائرية: "بعد قرابة 20 سنة من الدراسة سأضطر إلى قبول أي عمل يتاح لي مستقبلاً في ظل ارتفاع نسب البطالة".