الجزائر: تضارب الأرقام حول احتياطي البلاد من العملة الصعبة

طرح تضارب أرقام احتياطي الصرف من العملة الصعبة في الجزائر الكثير من الأسئلة حول حقيقة احتياطات البلاد من الدولار، حيث تفاجأ الجزائريون يوم الأحد 05 يونيو/ حزيران في ظرف ساعتين برقمين؛ أحدهما جاء على لسان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال والثاني كشفت عنه وكالة الأنباء الرسمية وعلى لسان سلال أيضاً.

الرقم الأول كشف عنه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال في كلمته الافتتاحية للقاء السنوي الذي يجمع الجهاز التنفيذي مع منظمات أرباب العمل في البلاد بالإضافة لنقابة "الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، والذي يؤكد أن احتياطي الصرف للجزائر بالعملة الصعبة بلغ 106.9 مليارات دولار، وذلك في الساعة 9.30 صباحاً.

و في حدود الساعة 11.30 صباحاً نشرت وكالة الأنباء الجزائرية في موقعها الرسمي وباللغة العربية والفرنسية برقيةً تؤكد فيها أن قيمة احتياطي الصرف الجزائري الحالي بلغت 136.9 مليار دولار، وذلك حسب تصريحٍ نسبته للوزير الأول الجزائري، ومن خلال هذا الرقم تسجل الجزائر انخفاضا لاحتياطي الصرف بالعملة الصعبة قدره 4.26%، أي 6.1 مليارات دولار بعدما استقر عند 142 مليار دولار عند نهاية سنة 2015، ما جعل المتتبعين للشأن الاقتصادي يتفاجأون حول سعي وكالة الأنباء الرسمية إلى "تصحيح" الرقم الذي كشف عنه عبد المالك سلال صباح يوم الأحد.

ويجد المحلل الاقتصادي نبيل بوجمعة صعوبة في تحديد الرقم الأقرب للواقع، إذ يعتبر المحلل في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "احتياطي الصرف يتبع ميزان المدفوعات، الذي لم يسجل إلى الآن عجزا بلغ 35 مليار دولار منذ بداية السنة، لا ندري هل الرقم المُصرح به من طرف رئيس الوزراء هو الحقيقي أم أن رقم وكالة الأنباء الجزائرية هو الأقرب للواقع"، قبل أن يضيف نفس المتحدث "هناك سيناريو آخر وهو أن رقم 106 مليارات دولار هو الرقم الحقيقي، لكن الحكومة الجزائرية تداركت "زلة لسان رئيس الوزراء" حتى لا تزيد من تخوفات المواطنين وانتقادات المعارضة".

وكان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال قد كشف عند افتتاح أشغال الاجتماع الـ19 للثلاثية التي تضم "الحكومة - المركزية النقابية - منظمات أرباب العمل" يوم الأحد 05 يونيو/ حزيران، أن نسبة البطالة في الجزائر تبلغ 11% في حين بلغت نسبة التضخم السنوية 4.11%، كما بلغ حجم السيولة من العملة الوطنية المتداولة في البنوك نحو 1600 مليار دينار جزائري، قابلها ارتفاع القروض الاقتصادية حسب الأرقام المُعلن عنها من طرف رئيس الوزراء الجزائري بـ 6%.

ويُنتظر أن يصادق الأطراف المشاركون في اجتماع الثلاثية السنوي على اقتراح تقدم به منتدى رؤساء المؤسسات "أكبر تجمع لرجال الأعمال والمؤسسات" يقضي بتمديد سن التقاعد إلى سن 65 سنة، عوض 60 سنة المعمول بها في قانون العمل الجزائري.

وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أوائل شهر مايو/ أيار الجاري، تسجيل الخزينة العمومية الجزائرية عجزاً قياسياً غير مسبوق بنهاية فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 ترليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 240%.

كما سجل عجز الميزان التجاري للبلاد ارتفاعا بلغ 5.616 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري من 3.464 مليارات دولار قبل عام بسبب تراجع صادرات النفط والغاز، والتي تشكّل نحو 93% من صادرات الجزائر، بنسبة 39.7% إلى 5.511 مليارات دولار.

وتخطط الحكومة الجزائرية لتخفيض وارداتها بنسبة 15% خلال السنة الجارية لتوفير احتياطيات العملة الصعبة بعد أن تضررت مالية البلاد من تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.