ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بياناً صادراً عن السفارة الجزائرية في القاهرة يفيد أن "الجزائر تكون بذلك قد أوفت بالتزاماتها الكاملة دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، وتعبيراً عن وقوفها الدائم معه لتحقيق مطالبه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وعادة ما يجري إنفاق المنح المالية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية على رواتب الموظفين العموميين "البالغ عددهم 160 ألفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة"، والنفقات التشغيلية الأخرى.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، فقد بلغ إجمالي الدعم المالي الجزائري المقدم للخزينة الفلسطينية، خلال العام الماضي 52 مليون دولار، لتكون بذلك ثاني أكبر دولة عربية داعمة للسلطة الفلسطينية بعد المملكة العربية السعودية التي قدمت مبلغ 242 مليون دولار خلال العام ذاته.
وقال المتحدث باسم المالية الفلسطينية، عبدالرحمن بياتنة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "الجزائر من الدول القليلة الملتزمة بتقديم دعم منتظم للموازنة، ضمن آلية معتمدة في الجامعة العربية".
ونوه بياتنة إلى أن الحوالة المقدمة من الجزائر تحتاج من أسبوع إلى اثنين لدخولها الخزينة المالية الفلسطينية لأسباب فنية.
وتحظى الجزائر، علاوة على الدعم المالي المقدم، بمكانة خاصة في وجدان الفلسطينيين، إذ حمل مشاركون فلسطينيون في الهبّة الجماهيرية الراهنة العلم الجزائري خلال المواجهات مع قوات الاحتلال أكثر من مرة، بينما ردت الجماهير الجزائرية بالهتاف لفلسطين والقدس في الملاعب الرياضية.
وتقدم كل من الجزائر والسعودية دعما ماليًا منتظمًا لفلسطين، في حين تتلقى الخزينة العامة الفلسطينية منحا مالية متقطعة من كل من قطر وعُمان.
وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية 320 مليون دولار من أصل 800 مليون دولار مجموع المنح المالية الخارجية خلال العام الماضي، منها 200 مليون دولار قدّمها الاتحاد الأوروبي، الذي يساهم في دفع الأجور الشهرية لموظفي الحكومة الفلسطينية، وفي الدعم المالي المقدم للأسر الفقيرة.
وتعاني الموازنة العامة الفلسطينية من عجز مقداره مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي النفقات للسنة المالية الجديدة 4.2 مليارات دولار، وتأمل الحكومة الفلسطينية في الحصول على منح مالية عربية ودولية في السنة الحالية بقيمة 900 مليون دولار.
ووفقاً لقانون الموازنة الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تبلغ الإيرادات المحلية 2.9 مليار دولار، وتبلغ قيمة الفجوة التمويلية 400 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لسدها من خلال خفض النفقات الشهرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
