ودافعت بن حبيلس في تصريح صحافي، عن عمليات الترحيل التي تقوم بها السلطات الجزائرية للمهاجرين الأفارقة، وقالت: "عمليات الترحيل تتم في أحسن الظروف منذ 2014، ووفق احترام حقوق الإنسان، وبموافقة بلدان النازحين الأصلية".
وأشارت بن حبيلس إلى ما وصفته بأنه "حملة غربية ضدّ الجزائر تنشر معلومات مغلوطة حول قضية المهاجرين غير الشرعيين، وتحاول استغلال القضية لضرب استقرار البلاد، بعدما فشلت في وقت سابق من خلال الربيع العربي وغيره. الجزائر تواجه شبكات إجرامية دولية تتاجر بالبشر، وتستغل المهاجرين في الدعارة وغيرها من الجرائم".
من جهته، وصف الرئيس السابق للهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تقريرا أخيرا حول المهاجرين في الجزائر بأنه "مبالغ فيه ومتحامل ويضم معلومات غير صحيحة ومخالفة للواقع".
وأكد أن "الجزائر لن تلعب دور الشرطي لصالح الاتحاد الأوروبي عبر الرضوخ لمطلب إنشاء مراكز للمهاجرين غير الشرعيين، وتعامل الجزائر مع قضية المهاجرين صائب وجاد من خلال تجنب مشاكل إضافية تترتب عن زيادة عددهم وتفاقم المشكلة في وقت لاحق".
وقال قسنطيني إن "آخر دولة في العالم يمكنها أن تقدم الدروس للجزائر في طريقة التعامل مع المهاجرين هي الولايات المتحدة الأميركية التي تخرق كل الأعراف الدولية والإنسانية".
وانتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (معارضة)، في بيان، الثلاثاء، تقريرا صحافيا لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، وقالت: "لم يتسم بموضوعية وليس بريئا، وبني على مغالطات لا صلة لها بالحقائق على أرض الواقع، تستهدف مزيدا من الضغط على الجزائر من أجل تعديل موقفها ودفعها لإبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين غير الشرعيين".