وأمر الوزير الجزائري النيابة العامة بفتح تحقيق في قضية توزيع 65 هكتاراً بطرق "مشبوهة وغير شرعية" بحديقة التسلية "دنيا بارك" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، والتي كشف عنها قبل أيام وزير السياحة، عبد الوهاب نوري.
وشدد وزير العدل الجزائري على أنه "يتعين على النيابة العامة فتح تحقيقات حال تلقي شكوى بخصوص التعدي على الأراضي الزراعية، سواء كان مصدر الشكوى الهيئات الرسمية أو الخواص"، مشيراً إلى أن حماية الأراضي الفلاحية التي تعد ثروة وملكاً للشعب، مدرجة في الدستور الجديد المصادق عليه في السابع فبراير/شباط الماضي.
ووجهت اتهامات إلى وزيري السياحة السابقين عمار غول وعمارة بن يونس، ووزير البيئة السابق، شريف رحماني، بالتورط في توزيع قطع أراضٍ زراعية للاستغلال السياحي، ضمن مشروع "أكبر حديقة للتسلية والألعاب"، والتي يجري إنجازها في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
وكان وزير السياحة الجزائري قد وجه اتهامات مباشرة إلى الوزراء السابقين بشأن توزيع 65 هكتاراً من الأراضي الزراعية، لصالح أشخاص نافذين لاستغلالها في مشاريع ذات طابع سياحي بطريقة غير قانونية ومشبوهة.
وكان مقرراً أن تقوم شركة إعمار الإماراتية بإنجاز الحديقة العملاقة بقيمة ستة مليارات دولار أميركي، وتضم فنادق ومنتجعات، لكن الشركة انسحبت من المشروع بعد البدء فيه بسبب مشكلات وعراقيل إدارية واجهتها.