الجزائر: مدير المخابرات السابق يقر باجتماعات سرية لتشكيل هيئة رئاسية

وذكرت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الفريق مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، وخلال استجوابه من قبل القاضي في اليوم الثاني من المحاكمة التي تُجرى في المحكمة العسكرية في منطقة البليدة، قرب العاصمة الجزائرية، وتشمل أيضا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل، ومدير جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، أقر أن هذه الاجتماعات كانت تستهدف إيجاد حل للأزمة في البلاد، بعد اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، وجرت مناقشة إمكانية التفاهم مع الرئيس السابق ليامين زروال أو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس لترؤس هيئة رئاسية انتقالية مؤقتة تقود البلاد عقب استقالة بوتفليقة.

" جرت مناقشة إمكانية التفاهم مع الرئيس السابق ليامين زروال أو رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس لترؤس هيئة رئاسية انتقالية "

وكان مدين، المتهم مع شركائه في القضية بالتآمر على سلطة الدولة والجيش، يتحدث خاصة عن اجتماع سري عقد في 28 مارس/آذار الماضي، كشف عن تفاصيله الرئيس السابق ليامين زروال في بيان نشره في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، أقر فيه باجتماعه في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، بمديري المخابرات السابقين، مدين وطرطاق، اللذين نقلا إليه مقترح السعيد بوتفليقة بإنشاء هيئة رئاسية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية، لكن زروال الذي حكم البلاد بين 1994 إلى 1999 رفض المقترح، وكشف ذلك للرأي العام.
وكانت هذه الاجتماعات تستهدف، بحسب وزير الدفاع السابق خالد نزار، الذي كان طرفا في هذه المفاوضات، والذي نشر إقرارا في شهر إبريل/نيسان الماضي بوجود خطة لإقالة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، بسبب أن وجوده سيعيق تنفيذ الخطة، وإعلان حالة الطوارئ للتحكم في الوضع، وإعادة الهدوء إلى الشارع ووقف المظاهرات.

وقاطع طرطاق جلسة المحاكمة اليوم، ورفض المثول أمام هيئة المحكمة العسكرية، وقال محاميه خالد برغل للصحافيين عقب خروجه من المحكمة إن هذا الموقف يعود إلى "كون موكلي مقتنعا بأن هذه المحاكمة شخصية ولا تتوفر فيها ظروف المحاكمة العادلة وغياب الضمانات"، وأضاف برغل: "أي شخص يحضر المحاكمة في القاعة سيلاحظ أن القضية لا تعدو أن تكون مسائل شخصية لها علاقة في من يجلس هنا ومن يجلس هناك، ونحن كهيئة دفاع نعتقد أن الظرف والمناخ السياسي الذي تعيشه البلاد غير ملائم لإجراء هذه المحاكمة، مع إنني أعرف أن هذا الكلام قد يُغضب بعضهم".

ونفى المحامي خالد برغل أي طابع "تآمري" للاجتماعات التي جرت بين مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وقال "تلك الاجتماعات لا تحمل أية شبهة، وحدثت بين أشخاص في إقامة مدنية تابعة لرئاسة الجمهورية، حين كان بوتفليقة لا يزال رئيسا للبلاد، وشقيقه السعيد مستشارا له، وطرطاق مسؤولا أمنيا، أما الفريق محمد مدين (متقاعد) فقد تمت استشارته كمواطن جزائري له خبرة وتجربة، وليس من العيب استشارته في مسائل تخص البلاد، وهو الذي اقترح على زروال إنقاذ الجزائر مرة ثانية، لكنه رفض ذلك".

وذكر المحامي برغل أن "القناعة التي توصل إليها مجموع المحامين في القضية، وعددهم 20 محاميا، أنها مجرد حسابات شخصية بين القادة، ومحاكمة توظف عشية الانتخابات الرئاسية، وبعيدة عن طموحات الثورة الشعبية التي تعيشها البلاد".
واستدعت المحكمة اليوم عددا من المستشارين المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كالأمين العام السابق للرئاسة حبة العقبي والمستشار في الرئاسة محمد علي بوغازي.

وفي سياق المحاكمة، رفض حزب العمال تصريحات أدلى بها فاروق قسنطيني محامي مدين، بشأن وضع لويزة حنون الصحي وطلباتها للمحكمة، وأفاد بيان للحزب بأن لحنون محاميها الخاصين، وليس مسموحا لقسنطيني التحدث باسمها أو بشأنها.

ولليوم الثاني رفضت سلطات القضاء العسكري السماح للصحافيين بتغطية أطوار المحاكمة، عدا التلفزيون الحكومي، لكن الأخير لم يبث، منذ أمس، أية صور أو لقطات عن المحاكمة التي انتظرها الجزائريون منذ فترة، ويتوقع أن يتم النطق بالحكم النهائي بعد غد الخميس، عقب انتهاء هيئة المحكمة من استجواب المتهمين.