الحكومة الجزائرية تعلن طرح مسودة قانون ينظم نشاط الصحافة الإلكترونية

تعهدت الحكومة الجزائرية بطرح مشروع قانون ينظم عمل الصحافة الإلكترونية في الجزائر، بعد خمسة أشهر من تكليفها من قبل الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، في حوار صحافي نشرته صحيفة "الحوار"، إن مشروع القانون المتعلق بالصحافة الإلكترونية "يعرف حالياً لمساته الأخيرة قبل عرضه على الحكومة في الأيام القليلة القادمة".

وأشار إلى أن هذه المسودة تم إعدادها "إثر مشاورات ولقاءات عديدة ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية".

وذكر الوزير بلحيمر أن أكثر من 150 موقعا إلكترونيا، من بينها 130 موقعاً مصرحاً به لدى وزارة الاتصال، تنشط في الخارج، مضيفاً أن أغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج.

وأعلن عن استئناف قريب للورشات المتعلقة بإصلاح قطاع الإعلام، بعدما كانت الوزارة قد نظمت ورشتين حول الصحافة الإلكترونية والعمل النقابي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجه في فبراير/شباط الماضي تعليمات إلى رئيس الحكومة، عبد العزيز جراد، بوضع التدابير اللازمة لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية المنشأة في الجزائر، بعد سنوات من الغموض الذي ساد وجود هذه المواقع.

وشدد تبون على أن تتم معاملة هذه الوسائل الإعلامية بالطريقة نفسها التي تُعامل بها باقي الصحافة المحلية المكتوبة والمرئية في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، وكذلك النظر في إمكانية استفادة الصحافة الإلكترونية من الإعلانات الحكومية، في حدود ما يسمح به القانون.

وأقر قانون الإعلام المعدل عام 2016 إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية، لكن تسوية وضعيتها القانونية والاعتراف بها بشكل رسمي ظلا معطلين بسبب عدم صدور المراسيم التنفيذية التي توضح طرق الاعتماد والترخيص بإنشاء صحف ومواقع إلكترونية.

وخلال السنوات الأخيرة فرضت التحولات التكنولوجية على المشهد الإعلامي في الجزائر التحول إلى الصحافة الإلكترونية، حيث شهدت وجود عدد كبير من المواقع  الإخبارية النشطة.

وفي سياق آخر، ذكر وزير الاتصال الجزائري أن  ملف تطهير قطاع الإعلام يشكل تحدياً كبيراً للحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة قلقة من المشاكل المالية التي تعاني منها وسائل الإعلام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"مراسلون بلا حدود": "تدهور صارخ" لحرية الصحافة في الجزائر

وأشار إلى أن هذه الضائقة المالية وأزمة كورونا "قد تكون فرصة تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الرقمية المبنية على النص والصورة والصوت وتعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات"، وذكر أن "أزيد من 70 بالمئة من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماماً عن السحب".

ورفض المسؤول الحكومي الاتهامات للسلطة باحتكار سوق الإشهار في الجزائر. وذكر أن مؤسسة الإشهار الحكومية تحوز 60 بالمئة من السوق الإعلانية في الجزائر، لافتاً إلى أن "التحرير الفوضوي للإشهار العمومي لم يذهب إلى كل الصحف الوطنية، عمومية وخاصة، بل كان يصب في مجموعة قليلة من المستفيدين أطلق عليهم في نهاية التسعينيات وإلى منتصف سنة 2000 اسم الكارتل الإعلامي".

وأعلن الوزير بلحيمر أن  عدد القنوات التلفزيونية الخاصة العاملة في الجزائر يفوق 50 قناة، تبث كلها من الخارج  لعدم وجود تراخيص قانونية للبث من الجزائر.

 وقال إن الحكومة تعمل على تقنين وضبط نشاط هذه القنوات، وهو أمر أصبح مستعجلاً "في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها"، بحسبه، و"لفرض التوطين القانوني لها بالموازاة مع تحقيق توطين تكنولوجي وتحويلها إلى القمر الصناعي الجزائري ألكومسات".