جيش الاحتلال ينتهج سياسة الإعدام الميداني (Getty)
أنكر الجندي الإسرائيلي القاتل اليئور أزاريا، الذي نفذ عملية الإعدام الميداني بحق الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في 24 آذار الماضي، اليوم الاثنين في المحكمة العسكرية الإسرائيلية، التهمتين الموجهتين إليه، وهما القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن جندي الاحتلال الإسرائيلي القاتل ادعى، عبر محاميه أيال بسرجليك، أنه شعر بخطر حقيقي يهدد حياته، وحياة الجنود الآخرين.
ويحاول محامو الجندي القاتل الادعاء بأن الجندي، الذي وثق شريطا مصورا لمركز "بتسيلم" قيامه بإطلاق النار على الشهيد الشريف وهو ملقى على الأرض دون أن يشكل خطرا على حياة أي من الجنود، بأن الجندي القاتل ظن أن الشهيد الفلسطيني كان يحمل حزاما ناسفا.
ويأتي هذا الادعاء بعد أن أكد التحقيق الأولي للشرطة العسكرية نفسها، وشهادات القادة الميدانيين لجنود الاحتلال، أن الشهيد الشريف لم يكن يشكل خطرا على أحد، وأن الجندي وصل إلى الموقع بعد انتهاء العملية، وبعد أن أطلق جنود النار على الشهيد ورفيقه رمزي قصراوي، اللذين حاولا تنفيذ عملية طعن في الخليل استهدفت جنودا إسرائيليين.
وكان الكشف عن الشريط المذكور قد أثار عاصفة غاضبة، إذ شكل دليلا واضحا على أن جيش الاحتلال ينتهج سياسة إعدام ميدانية بهدف القتل المباشر للفلسطينيين، ما اضطر قادة جيش الاحتلال إلى استنكار عملية الإعدام، مطالبين بتقديم الجندي القاتل للمحاكمة بتهمة القتل المتعمد، قبل أن يتحرك اليمين الإسرائيلي والمستوطنون وأصوات أخرى بدولة الاحتلال لتطالب بعدم اعتقال الجندي القاتل، وعدم تقديمه للمحاكمة، بل منحه وسام الشجاعة، وفق اقتراح وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت.
كما شكلت القضية أحد عوامل تدهور العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي تراجع عن استنكار عملية الإعدام، وأجرى اتصالا هاتفيا مع والد الجندي القاتل، معربا خلاله عن تفهمه لما أسماه بـ"محنة العائلة"، حسب مزاعمه.
في المقابل، تراجعت النيابة العسكرية الإسرائيلية عن نيتها توجيه تهمة القتل المتعمد للجندي القاتل، واكتفت على إثر موجات الدعم التي اجتاحت إسرائيل للجندي القاتل بتقديمه بتهمة القتل غير المتعمد.