الجهود السياسيّة في اليمن تسفر عن اتجاهين مرتبطين بالتطورات

أوضحت مصادر سياسية يمنية، لـ"العربي الجديد"، أن الجهود والمبادرات السياسية تتمحور حول تنفيذ مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للمطالب الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي، والإعداد للمشاركة في مؤتمر حوار يعقد في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت المصادر الموجودة حالياً في الرياض، وطلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أنه لا يوجد حتى الآن إجماع حول اتفاق سياسي محدد، وأن الجهود تسير في اتجاهين، الأول هو ما يُطرح من مبادرات ويتم التنسيق له مع الأطراف المحلية المعنية (حزب صالح بدرجة أساسية)، عبر وزير الخارجية الأسبق، أبو بكر القربي، وتشارك في هذه الجهود أطراف إقليمية وفي مقدمتها مصر وعُمان.

الاتجاه الآخر، حسب المصادر، هو ما تتولاه الرياض ودول خليجية إلى جانبها، بالإضافة إلى القيادة اليمنية، ويتمثل بمواصلة التنسيق مع كافة الشخصيات والأطراف اليمنية المؤيدة للشرعية ومن ينضم إليها، للإعداد لمؤتمر الحوار في الرياض، ويضع هذه الاتجاه في حسابه أن صالح والحوثيين قد يواصلون التعنت إلى النهاية، وأن إشراكهما في الحوار من عدمه، مرتبط بمدى التزامهما بتنفيذ المطالب على الأرض.

وأشارت المصادر إلى وجود عوائق تعترض طريق هذه الجهود، وفي مقدمتها التصعيد على الأرض من قبل الحوثيين وصالح، وسعيهم للحصول على بعض الضمانات وكذلك وجود تباين في التفاصيل، حيث تطالب دول التحالف والقيادة اليمنية الشرعية بانسحاب مليشيات الحوثيين، بينما يسعى الطرف الأخر إلى طرح صيغة بانسحاب المسلحين من كافة الأطراف. وفي كلا الحالين، لا تزال هناك شكوك حول مدى التزام كل طرف، بالإضافة إلى تخوف بعض الأطراف اليمنية من أن أي اتفاق في وقت ما تزال السيطرة على الأرض لصالح الحوثيين وحلفائهم في العديد من المناطق، قد يمنحهم فرصة لتنظيم صفوفهم من جديد.

ورجحت المصادر أن يشارك حزب المؤتمر في الحوار المقبل، ولكن بدون صالح، فيما مشاركة الحوثي تعتمد على تحوله إلى حزب سياسي، حسبما أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي في خطابه الأخير.

وتوجد القيادة اليمنية في الرياض، بالإضافة إلى العشرات من القيادات والشخصيات السياسية اليمنية وفي مقدمتها قادة أحزاب ومسؤولون سابقون، كان الكثير منهم قد دُعي إلى هناك قبل تنفيذ "عاصفة الحزم" للتشاور والإعداد لمؤتمر الحوار الذي دعا الرئيس هادي لعقده في الرياض، وجاءت عمليات التحالف لتدشن حواراً من نوع مختلف، وهو توجيه ضربات للأطراف المحلية المتمردة على الشرعية ممثلة بالحوثيين وصالح.

اقرأ أيضاً: الحوثيون يواجهون "المحكمة الجنائية" إذا تجاهلوا القرار 2216