الجيش الجزائري يوجه تحذيرات مشددة لشخصيات عقدت اجتماعاً لمهاجمته
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
أحمد قايد صالح ترأس الاجتماع (Getty)
كشف بيان شديد اللهجة صدر عن الجيش الجزائري، مساء اليوم السبت، عن اجتماع شخصيات معروفة لـ"تحضير حملة إعلامية ضده ومحاولة تأليب الشعب ضد الجيش"، وجدّد دعم مطالب الحراك وخلع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وطي صفحته.
وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، صدر عقب اجتماع عقده قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في مقر أركان الجيش، ضم كلًا من قادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أنه "بتاريخ 30 مارس/ آذار 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، مشيرًا إلى أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا يتماشى مع الشرعية الدستورية أو يمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هو غير مقبول بتاتاً وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية".
وأعلن قائد الجيش موافقته على مطالب الحراك الشعبي المتضمنة في مواد دستورية تنص على سيادة الشعب، وأكد أنه "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً، بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وتنص المادة 102 على إقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، فيما تنص المادتان 7 و8 من الدستور على سيادة الشعب، ما يعني قبول الجيش بمطلب الحراك الشعبي تشكيل حكومة انتقالية مستقلة وهيئة عليا لتنظيم الانتخابات.
واعتبر بيان الدفاع الجزائرية أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
اقــرأ أيضاً
وأكد بيان الدفاع الجزائرية أن اجتماع قائد أركان الجيش مع القيادات العسكرية يأتي "في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، وفي إطار الحصيلة العامة للجيش دراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور من قبل قايد صالح في 26 مارس الجاري، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، مشيراً إلى أن "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور".
وأكد أن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وكان قايد صالح يشير في تصريحاته إلى اجتماع عقدته شخصيات سياسية معارضة، بينها شخصيات حكومية سابقة، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة مسألة تشكيل هيئة رئاسة انتقالية تدير المرحلة المقبلة ورفض مقترح الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 135 يوماً.
ويلمح بيان الجيش اليوم إلى إمكانية أن تكون شخصيات لها علاقة بجهاز المخابرات المحسوب على الرئاسة وراء تسهيل عقد الاجتماع المعني ببيان الجيش.
وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، صدر عقب اجتماع عقده قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في مقر أركان الجيش، ضم كلًا من قادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أنه "بتاريخ 30 مارس/ آذار 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، مشيرًا إلى أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا يتماشى مع الشرعية الدستورية أو يمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطاً أحمر، هو غير مقبول بتاتاً وسيتصدى لها الجيش بكل الطرق القانونية".
وأعلن قائد الجيش موافقته على مطالب الحراك الشعبي المتضمنة في مواد دستورية تنص على سيادة الشعب، وأكد أنه "على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً، بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".
وتنص المادة 102 على إقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، فيما تنص المادتان 7 و8 من الدستور على سيادة الشعب، ما يعني قبول الجيش بمطلب الحراك الشعبي تشكيل حكومة انتقالية مستقلة وهيئة عليا لتنظيم الانتخابات.
واعتبر بيان الدفاع الجزائرية أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".
وأكد بيان الدفاع الجزائرية أن اجتماع قائد أركان الجيش مع القيادات العسكرية يأتي "في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، وفي إطار الحصيلة العامة للجيش دراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور من قبل قايد صالح في 26 مارس الجاري، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، مشيراً إلى أن "هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقاً للمادة 28 من الدستور".
وأكد أن "هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وكان قايد صالح يشير في تصريحاته إلى اجتماع عقدته شخصيات سياسية معارضة، بينها شخصيات حكومية سابقة، في العاصمة الجزائرية، لمناقشة مسألة تشكيل هيئة رئاسة انتقالية تدير المرحلة المقبلة ورفض مقترح الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور التي تنقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وتنظيم انتخابات رئاسية في غضون 135 يوماً.
ويلمح بيان الجيش اليوم إلى إمكانية أن تكون شخصيات لها علاقة بجهاز المخابرات المحسوب على الرئاسة وراء تسهيل عقد الاجتماع المعني ببيان الجيش.