أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، أنه اتفق مع شركة "أرابتك" الإماراتية على بناء مليون وحدة سكنية، للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وسيقام المشروع في مدن العبور والعاشر من رمضان ومدينة بدر ومدينة برج العرب الجديدة ومدينة السادات ومدينة الفيوم الجديدة ومدينة بني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة.
وقالت شركة "أرابتك "الإماراتية القابضة أكبر شركة تشييد مدرجة في بورصة دبي اليوم الأحد إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع المصرية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 280 مليار جنيه (40.2 مليار دولار).
وأضافت "أرابتك"، في بيان صحافي حصلت "العربى الجديد" على نسخة منه، أن المشروع هو "الأكبر من نوعه في المنطقة لإسكان محدودي الدخل في مختلف أنحاء مصر". وأضافت "أرابتك" ان تلك المجمعات السكنية ستقام في 13 موقعا في مختلف محافظات مصر على مساحة إجمالية تزيد على 160 مليون متر مربع على أن تبدأ أعمال الإنشاء في الربع الثالث من هذا العام وتسلم أول وحدة سكنية مطلع عام 2017 وينتهي المشروع بالكامل قبل عام 2020.
وقال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أطلق اليوم حملة "من أجل شباب مصر"، لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود.
وأشار السيسي (59 عاما)، وهو قائد الجيش ووزير الدفاع الأسبوع الماضي بوضوح إلى عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة خلال أشهر.
وتلقت مصر مساعدات كبيرة من الإمارات بلغت قيمتها نحو 6.9 مليار دولار في أعقاب إطاحة الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي وصل إلى الحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وأضاف بيان المتحدث العسكري، أن السيسي استقبل يوم الأحد حسن عبد الله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أرابتك" القابضة.
وتابع أن اسميك "عرض الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لإطلاق المشروع والنتائج التي تم التوصل إليها، بعد سلسلة الاجتماعات التي تمت بين الشركة والقوات المسلحة المصرية، لتحديد مواقع الإنشاء والآليات القانونية والتمويلية والبرنامج الزمني للتنفيذ".
ونقل البيان عن اسميك قوله إن المشروع سيؤدي إلى توفير فرص عمل لأكثر من مليون مصري، فيما لم يذكر البيان قيمة المشروع.
ويصف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة الجيش باعتزامه بناء مليون وحدة سكنية بالتعاون مع الشركة الإماراتية، بأنه مجرد "دعاية انتخابية للسيسي".
وقال أحمد مصطفى، محلل قطاع العقارات، إن حكومة أحمد نظيف الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير، وعدت بتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروع للإسكان القومي يستهدف محدودي الدخل، إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى 50 ألف وحدة سكنية، كما وعدت حكومات ما بعد الثورة بذلك دون أن يحدث شيء.
وتثار مخاوف في أوساط شركات العقارات والمقاولات من مزاحمة الجيش الذي تتبعه شركات متخصصة في كافة المجالات، للشركات الخاصة في تنفيذ المشروعات التنموية في البلاد، ليحصل على هذه المشروعات بالأمر المباشر دون طرحها في منافسة عبر مناقصات.
وسبق أن خصصت حكومة حازم الببلاوي المستقيلة في 28 فبراير/شباط نحو 29.7 مليار جنيه "4.3 مليار دولار" لتنفيذ مرحلة أولى من خطة تحفيز اقتصادي توجهها إلى مشروعات البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديد وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها، ليحصل الجيش وشركات المقاولات الحكومية عليها جميعا.
وسبق أن قال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات صحفية إن إسناد مشروعات المقاولات الحكومية، إلى شركات تابعة للدولة يفتح الباب أمام ما وصفه بـ" الفساد الإداري داخل الأجهزة الحكومية."
وأضاف عبد اللاه: "يجب أن تطرح الدولة المشروعات في مناقصات، وتعلن نتائجها خلال فترات تتراوح بين 30 و45 يوما من تاريخ طرحها وفقا للقوانين .. الإسناد بالأمر المباشر يعنى فقدان الحكومة للشفافية وإهدار حق شركات المقاولات الخاصة في المنافسة".
وتمتلك الحكومة المصرية شركات عامة عديدة بالإضافة إلى جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري، الذي ينفذ مشروعات استثمارية ومدنية عديدة.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ليسمح في الحالات العاجلة بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسؤول المختص.
ويعيش واحد من كل أربعة مصريين تحت خط الفقر الذي يبلغ 1.65 دولار يوميا.
وقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة نحو 12 مليار دولار مساعدات لمصر بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
