الجيش المصري يتولى إدارة منظومة بطاقات التموين الذكية

قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الجيش تولى إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين، في علامة جديدة على تزايد مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية.

وقالت الحكومة إن إدارة منظومة البطاقات الذكية انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي.
وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، "يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز".

توفر منظومة البطاقات الذكية، التي جرى تدشينها في 2014، نقاطا يمكن استخدامها في الحصول على الخبز وسلع أخرى.

وبطاقات التموين الذكية، يحصل بموجبها المواطن المصري على دعم عيني من السلع الغذائية بقيمة 21 جنيها (نحو 1.2 دولار) شهرياً من محلات البقالة، كما يحصل من خلال بطاقة الخبز على خمسة أرغفة يومياً مدعومة بسعر خمسة قروش للرغيف، مقابل تكلفته البالغة 30 قرشاً.

وتهدف البطاقات أيضا إلى منع المخابز من بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء، لكن تقريرا كشف، في مارس/آذار، أن المنظومة يمكن اختراقها بما يسمح لبعض المخابز بتزييف الفواتير وطلب كميات من الدقيق المدعوم أكبر بكثير مما باعوه بالفعل. 

وقال منتقدون لمنظومة البطاقات الذكية إنها زادت كميات الدقيق التي تدعمها الدولة بدلا من أن تقلصها.

وأعلنت الحكومة المصرية، في منتصف أغسطس/آب الماضي، نقل مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز إلى وزارة الإنتاج الحربي بدلاً من وزارة التخطيط.

وتذرعت وزارة التموين المصرية حينها، بأن الهدف من ذلك هو سرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي، وتحسين جودة العمل بالمنظومة.

واتسعت الأنشطة الاقتصادية للجيش على مدى العام الأخير.

ففي الأشهر الماضية على سبيل المثال، زادت مشاركة الجيش بشكل مباشر في شراء سلع أساسية، لينتقل من توفير المنتجات الغذائية في الشوارع وسط نقص الإمدادات إلى السعي لشراء سلع مثل الأرز من التجار العالميين مباشرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش، قال إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة لا تزيد على 1% إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وليس أكثر من 20 % كما يزعم البعض. وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن الدور الاقتصادي للجيش سيتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح.


(رويترز، الأناضول)