الجيش يتجه لتخفيف الحصار عن العريش: هل انتهت العمليات؟
يفرض الجيش إجراءات أمنية مشددة في سيناء(طارق نصر/فرانس برس)
يتجه الجيش المصري لتخفيف الحصار عن مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، التي تشهد عملية عسكرية شاملة منذ 9 فبراير/شباط الماضي، يواكبها حصار مشدد طاول كافة مناحي الحياة، بما فيها حظر حركة المواطنين من وإلى المحافظة.
وبينما يرى بعض الأهالي في ذلك، بادرة إيجابية، فإن باحثين في شؤون سيناء، يرون فيها إشارة قد تدل على فشل العملية العسكرية، في ظل عدم الإعلان عن انتهائها، بالإضافة إلى الاضطرار للعودة إلى وضع ما قبل الحصار وبدء العملية العسكرية.
وفي تفاصيل ذلك، قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش في حديث مع "العربي الجديد" إن قيادة عمليات الجيش المصري بسيناء اجتمعت بإدارة المحافظة قبل يومين، لإبلاغها بعدة قرارات جديدة، تتعلق بالتخفيف من حدة الحصار المفروض على سكان محافظة شمال سيناء، وخصوصاً مدينة العريش بصفتها المدينة الرئيسية بالمحافظة، على أن تكون فترة اختبار، سيجري تقييمها بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً للمصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن التسهيلات الجديدة التي ينوي الجيش بدء تنفيذها هذه الأيام تتعلق بتعبئة الوقود للمركبات بكمية ضئيلة للغاية، بما فيها سيارات الأجرة، وشاحنات النقل، وكذلك السماح بسفر المواطنين من وإلى المحافظة يومي الخميس والجمعة بدون الآلية المعمول بها والتي تنص على ضرورة التسجيل للحصول على تنسيق يسمح بالسفر من المحافظة أو العودة إليها، من خلال أتوبيسات تجهزها إدارة محافظة شمال سيناء.
وأوضح أنه سيجري تشغيل موقف العريش يومي الخميس والجمعة لسيارات الأجرة من أجل تسهيل سفر المواطنين لمحافظات مصر، متوقعاً أن يتم فتح محطات الوقود يومين في الأسبوع لتعبئة السيارات بدون تنسيق كما يجري في الوقت الحالي، عدا إمكانية السماح للصيادين بالصيد لمسافة 500 متر داخل البحر بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر على التوالي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من بدء الأمن المصري إعادة الهواتف المحجوزة لديه منذ بدء العملية العسكرية، والتي جرت مصادرتها من أصحابها خلال حملات الدهم والتفتيش التي طاولت غالبية مناطق مدينتي العريش وبئر العبد على مدار الأشهر الماضية، إلى أن قرر الأمن إعادتها لأصحابها، بعد انتهاء ما سمي بمراحل الفحص التقني للهواتف للتأكد من خلوها من أي مواد أو أرقام تتعلق بالجماعات الإرهابية.
من جهتها، فتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية محطات الوقود في محافظة شمال سيناء، وفقا لما قاله المدير العام لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، فتحي راشد، والذي أكد أنه تم فتح جميع محطات الوقود أمام السيارات، حيث تم تموين السيارات الملاكي بكمية 20 لتراً، وسيارات الأجرة والربع نقل بكمية 30 لتراً، وذلك لمدة أسبوعين.
وأشار راشد في تصريحات صحافية، نشرت يوم الاثنين، إلى أنه جرى تفعيل الرقابة التموينية على محطات الوقود من خلال لجنة تم تشكيلها من عدد من الجهات من بينها ديوان عام المحافظة ومديرية التموين وعدد من الجهات الأمنية.
وتزامناً مع اتجاه الجيش لتخفيف الحصار الذي يفرضه على سيناء، وقعت اعتداءات عدة ضد قوات الأمن المصري، ما يشير إلى أن تخفيف الحصار لم يأتِ من باب نجاح العملية العسكرية بقدر ما يكون العكس من ذلك، مما أعدم الأمل لدى آلاف المواطنين من سكان محافظة شمال سيناء من تحسن الأوضاع المعيشية كما وعدوا قبل بدء العملية العسكرية الشاملة من أنها ستأتي بالأمن والأمان للمواطنين، وبحياة جديدة لهم بعد خمس سنوات من المعاناة المستمرة التي بدأت منذ الانقلاب العسكري صيف 2013.
من جهته يرى باحث في شؤون سيناء أن ما يقوم به الجيش المصري من تخفيف للحصار الذي فرضه على سيناء، يعد اعترافاً صريحاً بفشل العملية العسكرية الشاملة، وعدم مقدرته عن الإعلان عن انتهائها دون ضمان عدم وقوع هجمات جديدة لتنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، مما اضطره إلى تخفيف الحصار، في ظل تزايد التقارير الحقوقية عن أوضاع آلاف المصريين في سيناء التي تشهد حالة من العقاب الجماعي منذ أربعة أشهر تقريبا.
وقال باحث، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد" إنه يتوقع عودة الأوضاع الحياتية في سيناء إلى ما كانت عليه قبل العملية الشاملة خلال الأسابيع المقبلة، من دون أي تغيير إيجابي لصالح المواطنين، نظراً لأن العملية العسكرية لم تنتهِ، كما أنها لم تحقق الحسم العسكري التام الذي كانت تطمح إليه المؤسسة العسكرية والنظام المصري. ووفقاً للباحث نفسه فإن ما يؤكد ذلك استمرار وقوع الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية، التي جاءت متزامنة مع اتجاه الجيش المصري لتخفيف الحصار المفروض على سيناء.
وفي الوقت الذي يتجه الجيش المصري فيه إلى تخفيف حصار العريش، فإن مدينتي الشيخ زويد ورفح لا تزالان خارج حسابات النظام المصري ومؤسسته العسكرية أكثر من بقية مدن محافظة شمال سيناء، إذ ما زالت الحركة ممنوعة إلى المدينتين بشكل كامل، مع استمرار حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى صباح اليوم التالي، عدا عن حالات الدهم والاعتقال التي طاولت غالبية قرى مدينتي رفح والشيخ زويد، بدون أي بارقة أمل في تغير الوضع الراهن الذي ازداد سوءاً عما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية في 9 فبراير/شباط الماضي.
وفي تفاصيل ذلك، قال مصدر مسؤول في مجلس مدينة العريش في حديث مع "العربي الجديد" إن قيادة عمليات الجيش المصري بسيناء اجتمعت بإدارة المحافظة قبل يومين، لإبلاغها بعدة قرارات جديدة، تتعلق بالتخفيف من حدة الحصار المفروض على سكان محافظة شمال سيناء، وخصوصاً مدينة العريش بصفتها المدينة الرئيسية بالمحافظة، على أن تكون فترة اختبار، سيجري تقييمها بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.
وأوضح أنه سيجري تشغيل موقف العريش يومي الخميس والجمعة لسيارات الأجرة من أجل تسهيل سفر المواطنين لمحافظات مصر، متوقعاً أن يتم فتح محطات الوقود يومين في الأسبوع لتعبئة السيارات بدون تنسيق كما يجري في الوقت الحالي، عدا إمكانية السماح للصيادين بالصيد لمسافة 500 متر داخل البحر بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر على التوالي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من بدء الأمن المصري إعادة الهواتف المحجوزة لديه منذ بدء العملية العسكرية، والتي جرت مصادرتها من أصحابها خلال حملات الدهم والتفتيش التي طاولت غالبية مناطق مدينتي العريش وبئر العبد على مدار الأشهر الماضية، إلى أن قرر الأمن إعادتها لأصحابها، بعد انتهاء ما سمي بمراحل الفحص التقني للهواتف للتأكد من خلوها من أي مواد أو أرقام تتعلق بالجماعات الإرهابية.
من جهتها، فتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية محطات الوقود في محافظة شمال سيناء، وفقا لما قاله المدير العام لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، فتحي راشد، والذي أكد أنه تم فتح جميع محطات الوقود أمام السيارات، حيث تم تموين السيارات الملاكي بكمية 20 لتراً، وسيارات الأجرة والربع نقل بكمية 30 لتراً، وذلك لمدة أسبوعين.
وأشار راشد في تصريحات صحافية، نشرت يوم الاثنين، إلى أنه جرى تفعيل الرقابة التموينية على محطات الوقود من خلال لجنة تم تشكيلها من عدد من الجهات من بينها ديوان عام المحافظة ومديرية التموين وعدد من الجهات الأمنية.
وتزامناً مع اتجاه الجيش لتخفيف الحصار الذي يفرضه على سيناء، وقعت اعتداءات عدة ضد قوات الأمن المصري، ما يشير إلى أن تخفيف الحصار لم يأتِ من باب نجاح العملية العسكرية بقدر ما يكون العكس من ذلك، مما أعدم الأمل لدى آلاف المواطنين من سكان محافظة شمال سيناء من تحسن الأوضاع المعيشية كما وعدوا قبل بدء العملية العسكرية الشاملة من أنها ستأتي بالأمن والأمان للمواطنين، وبحياة جديدة لهم بعد خمس سنوات من المعاناة المستمرة التي بدأت منذ الانقلاب العسكري صيف 2013.
وقال باحث، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع "العربي الجديد" إنه يتوقع عودة الأوضاع الحياتية في سيناء إلى ما كانت عليه قبل العملية الشاملة خلال الأسابيع المقبلة، من دون أي تغيير إيجابي لصالح المواطنين، نظراً لأن العملية العسكرية لم تنتهِ، كما أنها لم تحقق الحسم العسكري التام الذي كانت تطمح إليه المؤسسة العسكرية والنظام المصري. ووفقاً للباحث نفسه فإن ما يؤكد ذلك استمرار وقوع الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الأيام القليلة الماضية، التي جاءت متزامنة مع اتجاه الجيش المصري لتخفيف الحصار المفروض على سيناء.
وفي الوقت الذي يتجه الجيش المصري فيه إلى تخفيف حصار العريش، فإن مدينتي الشيخ زويد ورفح لا تزالان خارج حسابات النظام المصري ومؤسسته العسكرية أكثر من بقية مدن محافظة شمال سيناء، إذ ما زالت الحركة ممنوعة إلى المدينتين بشكل كامل، مع استمرار حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً وحتى صباح اليوم التالي، عدا عن حالات الدهم والاعتقال التي طاولت غالبية قرى مدينتي رفح والشيخ زويد، بدون أي بارقة أمل في تغير الوضع الراهن الذي ازداد سوءاً عما كان عليه قبل بدء العملية العسكرية في 9 فبراير/شباط الماضي.
المزيد في سياسة
