الحراك السياسي الكويتي يعود لساحة الإرادة

انتهى مساء أمس الإثنين، تجمّع ساحة الإرادة، المقابلة لمجلس الأمة الكويتي، للأسبوع الثاني على التوالي، والذي دعا إليه بشكل عفوي نشطاء كويتيون، وباركته التنظيمات والقوى السياسية، فيما يرتقب أن تشهد الليلة اجتماعاً للقوى السياسية في مقرّ حزب "الأمة"، استجابة لهذا التجمع.

ورغم انخفاض أعداد الحضور في ساحة الإرادة عن الأسبوع الماضي، غير أنّ النقاشات الدائرة احتفظت بنفس الوتيرة من الحماس.

" استجابة للحراك الميداني العفوي، تجتمع القوى السياسية مساء اليوم الثلاثاء، في مقرّ حزب "الأمة" للمرّة الثانية بعد اجتماع السبت الماضي 14 مارس/آذار الجاري، والذي دعت إليه حركة "العمل الشعبي" (حشد) "

 

واستجابة للحراك الميداني تجتمع القوى السياسية مساء اليوم الثلاثاء، في مقرّ حزب "الأمة" للمرّة الثانية بعد اجتماع السبت الماضي 14 مارس/آذار الجاري، والذي دعت إليه حركة "العمل الشعبي" (حشد). وينتظر من هذا الاجتماع الخروج بأهداف محددة للحراك، كما عبّر عن ذلك البيان الصحافي الصادر قبل أيام على هامش الاجتماع عند "حشد".

غير أنّ احتمال التوافق على هدف مشترك بين القوى السياسية يحتاج للإجابة عن عدّة أسئلة متداولة في الساحة السياسية الكويتية، تدور في غالبيتها حول المخرج من الأزمة السياسية وآلياته، وحول القوى المتفقة على هذا المخرج.

ولا تزال بعض التيّارات السياسية المهمة خارج هذه الاجتماعات حتى الآن، وتحديداً "التيارات الشيعية"، والتي تعقد شبه تحالف مع السلطة. وعلى الأغلب، فإنّ هذا التحالف مؤقت، إذ إنّ السلطة في الكويت عوّدت هذه التيارات على حالة عدم الاتفاق الدائم.

ورغم حالة التباعد في المواقف والتحالفات بين بعض مكوّنات الساحة السياسية الكويتية، غير أنّ الصراع السياسي في الكويت الآن يتمحور حول "الإمارة الدستورية"، والتي تقضي بتغيير النظام الانتخابي وتقنين العمل الحزبي وتشكيل الحكومات على أساس الغالبيات البرلمانية، وهو أمر ليس موجوداً في الكويت اليوم، إذ يقوم النظام السياسي للإمارة على هجين بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وهو ما عبّر عنه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مقابلة له مع صحيفة "فرانكفورتر" الألمانية في 26 أبريل/نيسان 2010، قائلاً إنّ "خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي، لأنّ هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بإطلاق".

" خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي، لأنّ هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني "

وتجدّدت هذه المطالبات للقوى والتنظيمات السياسية اليوم في الكويت بعد هدوء عامين تقريباً للحراك السياسي والشعبي في الكويت، وبعد استياء من نتائج تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات، والذي جاء بمرسوم أميري من دون الرجوع إلى المكوّنات السياسية، مما شكّل أزمة مستمرة لم تنطفئ.

وتحاول التنظيمات والقوى السياسية الكويتية من خلال اجتماعاتها المستمرة التوصل إلى مخرج من الأزمة السياسية، والتي أنتجها نظام "الصوت الواحد"، وتطالب بإطلاق المعتقلين السياسيين، وفي مقدّمتهم أمين عام حركة "العمل الشعبي" مسلّم البرّاك، والذي يعتبر رمزاً للحراك السياسي المعارض في الكويت، وهو يقضي حكماً بالسجن بسبب خطاب سياسي شهير ألقاه في عام 2012، في ساحة الإرادة وعُرف بخطاب "كفى عبثاً"، واتُهم فيه بالتعرض للذات الأميرية.

كذلك استُدعي إلى أمن الدولة أخيراً رئيس حزب "الأمة"، حاكم المطيري، بسبب شكوى من وزارة الخارجية السعودية تتهم بالتدخل في شؤونها.

اقرأ أيضاً (الكويت تخلي سبيل الداعية المعارض حاكم المطيري)

وتعود المطالب الإصلاحية في الإمارة إلى ما يقارب عشر سنوات؛ ففي نهايات عام 2005، بدأت المطالب الشعبية بتغيير نظام الدوائر الانتخابية القائم آنذاك، والذي يقسّم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية، وتحويله إلى خمس دوائر فقط.

وفي منتصف عام 2006، وبعد حراك نوعي في الشارع السياسي الكويتي، استجابت السلطة، وأُقرّ نظام الخمس دوائر انتخابية، ومنذ ذلك الحين والشارع الكويتي في حراك شبه متصل لم ينقطع وهو في تطوّر دائم.

ومن الواضح للمراقب أنّ الساحة السياسية الكويتية استعجلت سخونة الصيف بتحركاتها الأخيرة، والتي جاءت بعد توقّف ليس بقصير، اعتبرته السلطة استسلاماً للواقع، ورأت فيه المعارضة استراحة محارب يعود اليوم إلى ساحة المعركة.

اقرأ أيضاً (الكويت: الحكم بسجن البراك بين معارض ومؤيد)