الحراك بالريف لم ينل من الاستثمار في المغرب.. وتوقعات بارتفاع تحويلات المغتربين

لم يفقد المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد المغربي بعد الحراك في الريف، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أجل تحقيق مطالب اجتماعية.
وقالت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، التي اهتمت بالدين السيادي للمغرب، إن المستثمرين لم يتأثروا بموجة الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة الساحلية، مشيرة إلى أن الوضع قابل للاحتواء بسهولة.
ولفتت الوكالة في تقريرها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن العاهل المغربي محمد السادس، يحظى بدعم سياسي واجتماعي من قبل المواطنين المغاربة، كما تتخذ حكومة سعد الدين العثماني إجراءات من أجل تقليص البطالة في منطقة الريف.

ويعتقد فليب دوبانتاننسي، الاقتصادي الرئيسي في بنك "ستاندارد شاترد"، وفق بلومبرغ أن المستثمرين واثقون في إمكانية إقرار توازن بين الاستقرار ومطالب المحتجين.
وفي مناظرة حول الحراك في الريف، أول أمس الجمعة، قال الوزير المنتدب في الداخلية، نور الدين بوطيب، إن التهدئة ستساعد على تلبية مطالب سكان الريف، مشيرا إلى ضرورة توفير مناخ يفضي إلى تنفيذ المشاريع المقررة وعودة المستثمرين إلى الحسيمة لتوفير فرص العمل.
ويبدو أن الاستثمار في الحسيمة بدأ يشغل مستثمرين محليين، وهو ما تجلى من تصريحات منتجي النسيج والألبسة. فقد عبر مستثمر في القطاع، خلال مؤتمر لجمعية النسيج والألبسة قبل أيام، عن نيته إقامة مشروع في الحسيمة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن الحراك في الحسيمة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يؤثر على إقبال السياح، حيث لفتت وزارة السياحة إلى أن الفنادق المصنفة، استقبلت 7637 سائحاً إلى نهاية إبريل/نيسان الماضي، بزيادة 10% عن الفترة المناظرة قبل عام.

ويعول جزء كبير من الأسر على تحويل المغتربين من منطقة الريف بأوروبا، خاصة بألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا.
ويشير محمد هاكش، الرئيس السابق للاتحاد الزراعي، إلى أن التحويلات إلى المنطقة سترتفع نحو المنطقة في الظروف الحالية.
ويتوقع هاكش في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يحل الكثير من المغتربين في الصيف الحالي بالحسيمة ومنطقة الريف، ما سينعش الحركة الاقتصادية هناك.

وكانت الحكومة المغربية التزمت في ظل الحراك بتسريع تنفيذ المشاريع في الريف، من أجل توفير فرص العمل. وأكدت التزامها بتنفيذ 533 مشروعاً مدرجاً ضمن مخطط تبلغ تكلفته 650 مليون دولار. ويركز المحتجون بالمدينة على توفير فرص العمل من أجل محاصرة البطالة التي تصل إلى ضعف المستوى الوطني.