الحزب الاشتراكي اليمني يعلن تأييده خطة ولد الشيخ

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، مساء أمس الثلاثاء، تأييده لخطة المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معتبراً أنّها تجلت في تفاصيلها "الجهود الدولية المبذولة في محاولة وقف الحرب، وإنهاء مظاهر الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل".

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان، على عدم تجزئة الحل الأمني والعسكري في اتفاقية السلام الشاملة والكاملة المزمع إنجازها، والتي ينبغي أن تتضمن حزمة متكاملة من المهام والإجراءات والتدابير الأمنية والعسكرية الضرورية للمرحلة الانتقالية كلها".

وأضافت أنّه يجب "انسحاب المليشيات من المدن وتسليم السلاح المتوسط والثقيل، وملء أي فراغ أمني وإتاحة الأعمال الإغاثية الانسانية في المناطق المنكوبة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإزالة آثار الحرب ومعالجة تبعاتها وضحاياها.

وأشارت الأمانة العامة إلى أنّ "استعادة هيئات ومؤسسات الدولة الشرعية التوافقية وإصلاحها وفقاً للمرجعيات الوطنية بما يفضي إلى تعزيز مشروعيتها السياسية التوافقية والشراكة، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، والحكومة، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار الوطني، وذلك بما لا ينتقص من مشروعيتها".

وطالبت بإعادة صياغة الجزئية المتعلقة بنقل "كافة صلاحيات" الرئيس إلى نائبه ومواءمتها بما لا ينتقص من مشروعية الرئيس، ويعزز من المشروعية السياسية التوافقية، لمؤسسة الرئاسة وفاعلية أدائها خلال المرحلة الانتقالية.

واعتبرت الأمانة العامة أنّ "المحاصصة في الحكومة الجديدة بين قوى محددة سلفاً، يعد تكراراً سيئاً لنموذج المحاصصة لفترة ما قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي بات نموذجاً فاشلاً أو غير مقبول في أحسن الأحوال في نظر غالبية الشعب اليمني".

ولفتت إلى أنّ "المحاصصة لا تتسق مع مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل، والتي تقتضي حكومة شراكة وطنية ذات تمثيل واسع بكفاءات نوعية من الأحزاب والقوى السياسية والمستقلة دون إقصاء لأي طرف وفقاً لمبدأ شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ، الذي خلص إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وشددت على "ضرورة أن يتزامن الانتهاء من إجراءات استعادة وإصلاح مؤسسات الدولة المجسدة للشرعية السياسية التوافقية، وإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، ومع الانتهاء من إجراءات وتدابير إزالة المظاهر الانقلابية والإجراءات أحادية الجانب في مؤسسات الدولة المختلفة وإلغاء الإعلان الدستوري والمجلس السياسي واللجان الثورية ومجلس النواب والمجالس المحلية المكرسة للانقلاب، وفي الأجهزة العسكرية والأمنية".

وأضافت أنّه "يجب إعطاء الأولية للقضية الجنوبية وحلها العادل كقضية مفتاحية تعيد الاعتبار لوحدة الجنوب كإقليم واحد وطرف متكافئ في المعادلة الوطنية، واحترام حق الشعب في تقرير مكانته السياسية مع شمول مختلف قضايا المرحلة الانتقالية، كمهام ملحة على جدول أعمال الشراكة والتوافق الوطني الجديدة".