حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، على القيادي المطرود من حركة "فتح"، محمد دحلان، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ورد المبالغ التي اختلسها، وقيمتها 16 مليوناً و200 ألف دولار، واعتباره فاراً من وجه العدالة.
وقال محامي دحلان، سلام هلسة، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة تتهم دحلان باختلاس المبلغ عندما كان يشغل منصب مستشار أمني للرئيس محمود عباس عام 2006". وأضاف أنه "لا يمكن الاستئناف ضد القرار بسبب وجود دحلان خارج البلاد، ولا نستطيع استئناف الحكم الغيابي، لكن في حال عودته سيتم فسخه".
وصدر حكم المحكمة بعد يومين على رفع الحصانة عن دحلان، والذي كان نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة "فتح" في منطقة خان يونس في قطاع غزة.
وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية قد قدمت تفسيرا منحت بموجبه الرئيس محمود عباس سلطة رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، بررت قرارها بـ"كون المجلس التشريعي معطل".
يذكر أن دحلان فار من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية.