الحكم في أكبر قضية اختلاس بتاريخ إيران: مكانك راوح

بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على كشف السلطات الإيرانية عن عملية اختلاس ثلاثة مليارات دولار طالت عدة مصارف في البلاد، لا تزال التحقيقات مستمرة ولم تصل الى خواتيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الأربعاء، أن ما يعطل إصدار الحكم، عدم وصول السلطات الإيرانية ومعها الإنتربول الدولي لمكان أحد المتهمين الرئيسين في القضية، وهو محمود خاوري مدير مصرف "ملي" الحكومي في ذاك الوقت، والذي تشير المعلومات الأخيرة عن تواجده في إحدى دول أميركا اللاتينية.

ويعد مصرف "ملي" أحد أكبر المصارف الحكومية الإيرانية، وتم الكشف عن تورط مديره، بالإضافة إلى مديري مصرف "صادرات" ومصرف "مسكن" في عملية الاختلاس التي تعد الأكبر في تاريخ إيران.

بين الادعاء والدفاع

وكان قاضي المحكمة الذي يشرف على هذه القضية، ناصر سراج، قد قال إن التأخير في الكشف عن مكان خاوري سيؤدي في النهاية إلى إصدار الحكم عليه غيابياً، ولن يعطل المحاكمة أكثر من هذا.

وأضاف سراج إن إيران لاتزال تتواصل مع قسم مكافحة الفساد في الانتربول، ومع المعنيين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا كذلك، في محاولة للوصول إلى خاوري الذي سافر إلى بريطانيا قبل كشف تورطه، ومنها إلى كندا التي طلب اللجوء إليها.

لكن محامي المتهم، غلامعلي رياحي، أشار إلى أن كندا لن تسلم خاوري لإيران ولن تعطيها معلومات دقيقة حول مكانه، وهذا بحال حصوله على الجنسية، والسبب أن الإعدام سيكون هو الحكم الصادر بحقه. وقال القاضي سراج إنه حسب المعلومات التي نقلتها السلطات الكندية إلى طهران فإنه قد فر من أراضيها إلى مكان آخر لم يتم اكتشافه حتى اللحظة.

مقربون من نجاد في ورطة

وكانت إيران قد كشفت في سبتمبر/أيلول عام 2011 عن عملية احتيال مالي اعتقل على إثرها حوالى 19 مشتبهاً وفق الجهاز القضائي الذي تولى القضية وبدأ بسلسلة محاكمات علنية بحق المتهمين.

ونقلت التحقيقات أن المتهم الأول في هذه القضية هو شخص يدعى منصور آريا، وقد حصل على ائتمانات مصرفية بوثائق مزورة من عدد من المصارف لشراء أصول مالية، وعدم تدقيق كثيرين في تلك المصارف في أصل سندات آريا قاد المحكمة إلى الاعتقاد بوجود شبكة كبيرة تتكون من شخصيات نافذة حصل هذا المتهم على دعمها مقابل حصولهم على مبالغ كبيرة.

وكان نواب في البرلمان الإيراني قد وجهوا أصابع الاتهام إلى مسؤولين مقربين من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والذي تمت عملية الاختلاس في عهده، وقد استخدم هؤلاء نفوذهم وتغاضوا عن اختلاس ثلاثة مليارات دولار من مصارف متعددة. 

وسعى البرلمان بعد ذلك إلى إقرار قوانين جديدة لمحاربة الفساد المالي، فملف بهذا الحجم يشير إلى وجود ثغر دستورية أدت إلى تورط أصحاب النفوذ، وقد تخوف هؤلاء من تكرار عمليات من هذا النوع ولاسيما بعد التأكد من وجود خلل في النظام الاقتصادي والذي استغله بعض القائمين على أمره.

من جهة ثانية، قال خبراء الاقتصاد إن مبلغ ثلاثة مليارات دولار ليس قليلاّ على الإطلاق في بلد كإيران، وقد أثر اختلاس هذه الأموال على رأس المال المركزي والميزانية الحكومية التي يقرها البرلمان، ولاسيما أن الاحتيال تم في مصارف حكومية.