الحكومة الأردنية تعيد قانون الجرائم الإلكترونية للبرلمان بعد تعديل "تعريف خطاب الكراهية"

وكانت الحكومة قد سحبت، الأحد، مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف "خطاب الكراهية" وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الدعوة للعنف، أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمّة".

كما أُدخلت تعديلات على المادة (11) من القانون الأصلي، بحيث "تم وضع حدّ أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فإن هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتّخذ صفة الادّعاء بالحقّ الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى".

ونصّت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتمّ إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.



كما تضمّنت التعديلات إتاحة ممارسة حقّ النقد المتعلّق بالواجبات الوظيفيّة وفقاً للضوابط الواردة في المادّة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنصّ على أنّه إذا كان الذمّ يتعلّق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحّته فيبرَّأ الذامّ، وإلا فيُحكم عليه بالعقوبة المقرّرة للذمّ.

أمّا بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخباريّة، فقد نصّ القانون على أنّ من يُسأل عنها هو صاحب التعليق.
كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدَّمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائيّة متخصصة تنظر بالدعاوى المقدَّمة بموجبه.

وطالب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة، في تصريح صحافي، الأحد، بضرورة إعادة النظر بموقفها من مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، خصوصاً في ظلّ الانتقادات الشعبية للقانون، مؤكداً أنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل حالة الرفض الشعبي للقانون، مشدداً على أهمية الاستماع بشكل جيد للحملات الشعبية الرافضة لمشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية.

وطالب العديد من النواب والحقوقيين خلال الفترة الماضية، حكومة الرزاز، بسحب القانون في العديد من الندوات والمحاضرات والمنتديات، مؤكدين أنّ الحل لا يأتي من خلال إقرار تشريعات وقوانين تقيّد الحريات، وإنما من خلال سياسات ونهج حكومي يعالج حالة الإحباط التي يمر بها الشارع، والتي من الممكن أن تولد خطاب الكراهية واغتيال الشخصية.

ورفض الطراونة في تصريحاته أيّ مساس بالحريات العامة للمواطنين، في وقت أكد فيه على أن القضاء هو ملاذ الجميع في الفصل بين المتخاصمين، داعياً إلى إعادة إنتاج ثقافة تربوية وتعليمية وقانونية بخصوص الحوارات والتفاعلات التي تدور على منابر التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل أن الحكومة قامت بسلق القانون بالسرعة القصوى، دون سماع رأي الخبراء والمختصين في تعديلات القانون.