الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين ليبرمان وزيراً للأمن

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رسمياً وبالإجماع، على توسيع الائتلاف الحكومي وضمّ أفيغدور ليبرمان وزيراً للأمن، وسوفا لاندفر وزيرة للاستيعاب والهجرة، وفقاً لاتفاقية الائتلاف الجديدة التي توصل إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع ليبرمان، الأسبوع الماضي.

ومع المصادقة على الاتفاق الائتلافي الجديد يصبح عدد أعضائه 66 عضواً بدلاً من 61 عضواً. ومن المقرر أن يعرض الائتلاف بصيغته الجديدة بعد ظهر اليوم على الكنيست بكامل هيآته، للتصويت عليه وإقراره.

وجاءت هذه المصادقة بعد أن تم التوصل، ليل الأحد، إلى تسوية بين نتنياهو وزعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، الذي سبق أن هدّد بعدم التصويت لصالح الائتلاف الموسع ما لم يقبل نتنياهو بإدخال تعديل على نظام عمل الكابينيت السياسي والأمني، وتعيين سكرتير عسكري لأعضاء الكابينيت. وتم بموجب التسوية التي اقترحها الوزير يعقوف ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة الحريدي"، الاتفاق على أن يتولى رئيس مجلس الأمن القومي حالياً مهام السكرتير العسكري، على أن تشكل لجنة خاصة تقدم توصياتها خلال ثلاثة أسابيع.

وينص اتفاق الائتلاف الحكومي الموسع على رصد مليار ونصف المليار شيقل لإدخال إصلاحات على نظام التقاعد لعشرات آلاف المهاجرين الروس، على أن يتم ذلك على فترة تمتد لأربعة أعوام. كما ينص الاتفاق أيضاً على تشكيل طاقم خاص من الوزراء لبلورة صيغة لقانون "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، بالإضافة إلى التزام ليبرمان بتأييد قوانين في مجال الصحافة والاتصالات.

ومن أهم البنود التي يقترحها اتفاق الائتلاف الحكومي إجراء تعديل على القانون العسكري بشأن عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فدائية، وتعديل الصيغة الحالية التي تشترط أن تصدر عقوبة كهذه بإجماع قضاة المحكمة بحسب صيغة القانون الحالي من عام 2009، إلى عدم اشتراط قرار بالإجماع، والاكتفاء بقرار غالبية قضاة المحكمة لتنفيذ القرار.