الحكومة التونسية تؤسس فرعاً أمنياً لمكافحة الإرهاب

أقرّت الحكومة التونسية، يوم الجمعة، مشروعاً لتنظيم هياكل قوات الأمن في وزارة الداخليّة، يقضي بتأسيس فرع أمني جديد، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، في إطار عملها للتنسيق بين مختلف وحدات قوات الأمن الداخلي ومصالح وهياكل وزارة العدل في هذا المجال.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نضال الورفلي، أن "مجلس الوزراء استعرض ملخّصاً عن الوضع الأمني العام بالبلاد، والاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسيّة، قدّمه كلّ من وزيري الداخليّة والدّفاع الوطني".

وحول مكافحة الإرهاب، أشار إلى "تحييد المساجد، إذ تم إلى الآن تسجيل 1314 قضيّة في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، كما تمّ تقديم 2080 عنصراً إلى العدالة". وأكد "استرجاع 210 جوامع وإغلاق 29، في الفترة عينها، فضلاً عن منع 9 آلاف شاب تونسي من السفر إلى بؤر التوتّر".

" قدّرت قضايا المخدرات  بـ2900 قضية في السنة الحالية، فيما تراجعت حوادث المرور "

وأوضح الورفلي أن "الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2014 شهدت ارتفاعاً في عدد التوقيفات، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ بلغت 4907، فيما شهد عدد السرقات تقلّصاً. كما تراجعت قضايا العنف".

وأضاف أن "قضايا المخدرات قدّرت بـ2900 قضية في السنة الحالية، فيما تراجعت حوادث المرور، وسجلت 9329 حالة احتجاج اجتماعي استوجبت التدخّل الأمني".

ولفت الورفلي إلى أنّ "الحكومة أجّلت المفاوضات العامة للزيادة في الأجور في القطاع العام الخاصّة بالسنة الحالية إلى السنة المقبلة". وأشار إلى أن "الاتحاد العام التونسي للشغل سيتولى التفاوض مع الحكومة المقبلة في هذا الشأن".

وأوضح أن "مجلس الوزراء دعا إلى التهدئة الاجتماعية، خلال فترة الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة، بما يضمن الظروف الملائمة لإنجاحها".

كَمَا نظرت الحكومة في عدد من المشاريع والقوانين والإجراءات الاقتصادية الجديدة، فضلاً عن استعراض نتائج مؤتمر "استثمر في تونس"، إضافة الى تحضيرات الموسم الفلاحي، الذي سيكون استثنائياً هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.