الحكومة التونسية تتراجع عن زيادة سعر الحليب وتتوعد المخالفين

لم تذعن الحكومة التونسية  لمطالب أصحاب مصانع الألبان والأجبان لزيادة سعر الحليب، مكتفية بتعديل الأسعار عند الإنتاج لصالح المربين والصناعيين، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة التجارة.

وأكدت الوزارة، أنّه لن ترفع أسعار البيع للعموم لمادة الحليب المعقم نصف الدسم. وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الحليب ستبقى في مستوياتها المحددة منذ 2015، ولضمان استقرار منظومة الألبان قررت الحكومة الزيادة في السعر على مستوى الإنتاج فقط.

ونبّهت وزارة التجارة، في البلاغ ذاته، إلى أنّ كلّ مخالفة سيتم تتبعها وزجر المخالفين وفقاً لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وشهدت السوق التونسية منذ بداية المفاوضات بين الصناعيين والحكومة شحا في مادة الحليب، بعدما تعمد المحتكرون تجفيف السوق، فيما أعلن مستهلكون ونشطاء عن نيتهم استعمال سلاح المقاطعة لإجبار المسؤولين على الإبقاء على الأسعار على ما هي عليه.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال رئيس منظمة المزارعين عبد المجيد الزار إن الزيادة التي أقرتها الحكومة لصالح المربين والمصنعين ليست إلا ترقيعاً لأضرار قطاع تدهور وضعه بسبب زيادة كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن مطلب المهنيين كان الزيادة في حدود 200 مليم، غير أن الحكومة لم توافق إلا على 124 مليماً لصالح الفلاحين و24 مليماً لصالح الصناعيين.
 

وتحتاج السوق التونسية يومياً إلى ما بين 1,5 و1,6 مليون لتر من الحليب، ويمثل الحليب المدعم 85 في المئة منها، مقابل إنتاج 15 في المئة من الأصناف التي لا تخضع للتسعيرة الحكومية.

ومنذ شهر أبريل/ نيسان الماضي حصل المصنعون على وعد حكومي بمراجعة الأسعار، غير أن تواتر الزيادات في المدة الأخيرة قد يكون وراء قرار الحكومة التراجع عن قرار التعديل، وتحمل كلفة الزيادة في مستحقات المربين، وإعفاء المواطنين من تحمل ضغوطات معيشية جديدة.