الحكومة التونسية تسعى للحصول على قروض جديدة

وبداية مايو/ أيار الجاري رفض برلمان تونس طلبا حكوميا بالخروج على السوق المالية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار، ستخصّص لتمويل عجز الموازنة.

ولم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.

وأكد مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" أن الحكومة بصدد القيام بمساع لضمان موافقة البرلمان على القرض الجديد، مؤكدا أن تحالفات بصدد التشكل من أجل تسهيل مرور الطلب الحكومي والمصادقة عليه.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحكومة تسعى إلى ضمان موافقة مسبقة على طرح السندات قبل طلب ثان للبرلمان لمناقشة القرض والمصادقة عليه.

وفي المقابل، تعمل المعارضة البرلمانية على كبح جماح الاقتراض الحكومي في إطار سياستها الرافضة لإغراق تونس بقروض جديدة.

وخلال الربع الأوّل من العام الحالي تسبب انزلاق الدينار مقابل العملات الأجنبية في زيادة الديون الخارجية.

وحسب بيانات اطلعت عليها "العربي الجديد" تسبب تراجع سعر العملة المحلية مقابل اليورو بنحو 22 بالمائة والين الياباني بنحو 5 بالمائة في زيادة نسبة المديونية بنحو 8.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتقدر حاجات الاقتراض لتمويل الموازنة العامة الحالية بنحو 10.142 مليارات دينار، أي نحو 3.38 مليارات دولار موزعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.350 مليار دينار سيتم توفيرها بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة، أما الاقتراض الخارجي، فسيكون في حدود 7.792 مليارات دينار بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.
وترفع نسبة الدين العام في تونس إلى 74% بعد أن كانت في حدود 45% عام 2011، فيما بات الاقتراض مصدر قلق لدى التونسيين، وخاصة المعارضة التي تتهم الحكومة بالبحث عن الحلول السهلة عبر الاقتراض.

ويتوقع عضو لجنة المالية بالبرلمان ووزير المالية السابق سليم بسباس، أن تنجح الحكومة في تأمين خروجها على السوق المالية لطلب الـ800 مليون التي تحتاجها بالرغم من رفض المعارضة وتعطيل اللجنة لاتفاقية القرض.

وقال بسباس لـ"العربي الجديد" إن الائتلاف الحكومي يملك، عدديا، أغلبية الأصوات في لجنة المالية التي ترأسها المعارضة، ما يسهل حصوله على مصادقة اللجنة على طلب طرح السندات في السوق المالية.

وأضاف أن ضغوط المعارضة تندرج في إطار الحسابات السياسية والرغبة في كسب نقاط على حساب الحكومة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين، مشيرا إلى أن القانون الداخلي للبرلمان يسمح للحكومة بتقديم طلب جديد للجنة المالية من أجل إعادة النظر في طلب القرض.

وأكد سليم بسباس أن الحكومة لها الحق في الذهاب إلى المحكمة الإدارية في حال رفض اللجنة مجددا طلب السماح لها الاقتراض من المالية، لافتا إلى أن النص القانوني قابل للتأويل ما لم تعرض اتفاقية طلب القرض على الجلسة العامة.

وأفاد وزير المالية السابق أن الحكومة مطالبة بتأمين الخروج وطمأنة المانحين من أجل الحصول على نسبة فائدة معقولة، مؤكدا أن معدل نسبة فائدة القروض التي حصلت عليها تونس من السوق المالية في السنتين الأخيرتين تراوحت بين 5 و6.75 بالمائة وهي نسبة مرتفعة بحسب قوله.

ويأتي الطلب الحكومي بالخروج على السوق المالية لاقتراض 800 مليون دولار، بعد الحصول على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بمنح تونس شريحة قرض بقيمة 247 مليون دولار الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن تستفيد تونس من صرف دفعة سادسة من قرض صندوق النقد الممدد بحوالي 247 مليون دولار في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة، والذي يُتوقع حدوثه في أوائل يونيو/حزيران 2019.

وحسب صندوق النقد، سيصل مجموع المبالغ المصروفة في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء الصندوق الخارجيين، مشيرا إلى إمكانية إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
واتفقت تونس مع خبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء، بهدف عجز الميزانية لعام 2019 ونسبته 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.