الحكومة الجزائرية الجديدة: الإبقاء على الدعم وتأمين مليون مسكن

قدّمت الحكومة الجزائريّة الخطوط العريضة لـ"مخطّط عملها" الهادف إلى إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر خصوصًا جرّاء انخفاض أسعار النفط. ورفعت الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد، سقف تحدياتها وتعهداتها في مخطط عملها الذي صادق عليه الرئيس عبد المجيد تبون، الخميس، سواء السياسية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية، على أن يتم عرضها أمام البرلمان الجزائري في 11 فبراير/ شباط الحالي.

المخطط جاء في واحد وسبعين صفحة، مقسمة على ثلاثة فصول. وأكدت الحكومة تحت ضغط تراجع إيرادات النفط، وارتفاع الإنفاق العام، غايتها الأولى، من خلال مراجعة النظام الضريبي، الذي أنهكه التهرب الذي فاق الـ90 مليار دولار، وذلك عبر تحسين التحصيل الضريبي ومحاربة التصريح الكاذب والغش الضريبي، وتضخيم الفواتير.

وفي ما يتعلق بالدعم، أعادت الحكومة تبني خطة الحكومات السابقة المتعلقة بالانتقال من الدعم العام للأسعار والخدمات، إلى الدعم الموجه للطبقات الهشة، من أجل إحداث عدالة اجتماعية. وتمر عملية الانتقال عبر الإبقاء على الدعم بشكله الحالي، إلى حين إحصاء أصحاب الحق في الاستفادة من الدعم. وتعهدت الحكومة ببناء مليون مسكن في المخطط الخماسي 2020 - 2024.

ولمواجهة ارتفاع الإنفاق العام، قررت الحكومة شد الحزام، من خلال تقليص ميزانيتي التسيير والتجهيز، مع إنشاء آليات لمتابعة وتقييم صرف الميزانيات القطاعية، إلا أن هذه الخطوة جاءت من دون ضمانات حول عدم المساس بحجم المشاريع الحكومية الكبرى التي تعتبر محركاً للاقتصاد الجزائري.

وبقصد حماية احتياطي الصرف الذي يشهد تبخرا متسارعا في الأشهر الأخيرة هوى به إلى 62 مليار دولار، تعتزم الحكومة وضع توازن في كفتي الميزان التجاري، من خلال كبح الواردات، ودعم الصادرات خارج النفط، التي لم تتعد 5 في المائة في أحسن الأحوال.

كما ستسعى الحكومة إلى تقييم ومراجعة للاتفاقات التجارية التي تربط الجزائر بمنظمات دولية وإقليمية، على غرار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.

وفي ما يتعلق بجيوب الجزائريين المنهكة، تعهدت حكومة جراد برفع الأجر الوطني الأدنى، بما يضمن للجزائريين الدخل اللائق، بالموازاة مع إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على أصحاب الرواتب التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار (250 دولاراً).