الحكومة الجزائرية تتراجع أمام احتجاجات التلاميذ وتتهم أيادي أجنبية

وأكد المسؤول الجزائري أن الوزارة فضلت الاستجابة لمطالب التلاميذ، حفاظاً على مصالح الجزائر، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تجري ميدانياً من قبل مصالح الأمن لمعرفة خلفيات تحرك التلاميذ.

ورفض ذراع الكشف عن الأطراف الأجنبية المعنية، لكنه أكد أن الجزائر مستهدفة في الداخل والخارج.

وأكدت وزارة التربية الوطنية أن قرار تمديد العطلة الشتوية جاء "نزولًا عند الطلب المعبر عنه من قبل التلاميذ الذين أبدوا الحاجة إلى مدة أطول لهذه العطلة".

وبقدر ما خلف قرار الوزارة ارتياحاً لدى التلاميذ والأساتذة، فإن تراجع الوزارة أمام ضغط التلاميذ اعتبره جزء واسع من الجزائريين مؤشراً على تراجع هيبة الدولة.

وقال المتحدث باسم مجلس نقابة التعليم، مسعود بوذيبة، إن تراجع وزارة التربية واستجابتها لمطالب التلاميذ بهذه السرعة، وإلغائها لقرارها السابق المتعلق بالعطلة الذي اتخذته دون تروٍّ، يمنح مؤشراً لكل طرف يريد تحقيق مطلب بالاحتجاج خارج الأطر التنظيمية.

وعلق وزير الصناعات التقليدية السابق، عبد القادر سماري، على اتهامات وزارة التربية لأطراف أجنبية بالوقوف وراء الحركة الاحتجاجية للتلاميذ، قائلا "هذا أغرب ما سمعت، اتهام أياد خارجية بأنها حركت التلاميذ، إنها إساءة للجزائر حكومة وشعباً ومؤسساتها".

وتساءل قائلا: "كيف ومن هي الأطراف الخارجية التي استطاعت أن تحرك تسعة ملايين تلميذ؟"، قبل أن يضيف "أخاف في المقابل أن تكون الأيادي الأجنبية تحرك المسؤولين الذين يستفزون التلاميذ والأساتذة بقراراتهم العشوائية".