الحكومة العراقية.. وعود آب ورياح أيلول

بدأ القلق يساور غالبية العراقيين، خوفاً من أن تنتهي الساعات الأخيرة دون تشكيل الحكومة المنتظرة بفارغ الصبر، بعد كل إرهاصات الصراع والمعاناة التي ترافقت، مع إزاحة نوري المالكي وتهديداته بالاستحواذ على السلطة لدورة كارثية ثالثة، أوعدنا بمرورها من بوابة الجحيم.

انتهى شهر من الانتظار الدستوري، كان ينبغي أن يكرس لتوافق في البرنامج الحكومي، يضع حداً للأزمات والخلافات والملفات السلبية، الموروثة من سنين الموت الماضية. لكن النتيجة تبدو أن إشكاليات الواقع وتضخم الذوات أكبر من قدرة المتفاوضين على حلحلة العقد في الأفق السياسي، واقتراح مسودة مشروع وطني، يحمل أنفاس الجميع وأفكارهم، وينهي معاناة نحو ثلاثين مليون عراقي.

المفارقة، هنا، أن الخلافات، كما تظهر لجميع العراقيين، خلافات وتخالف وصراع لم يحدث بشأن محاور البرنامج الحكومي، وإصلاح أوضاع الشعب والعملية السياسية المخربة، وإنما في حصصٍ يجب أن يحصل عليها كل من الفرقاء في الحكومة المقبلة، والحصص، هنا، بالوزارات، وأهميتها من ناحية النفوذ والتخصيصات المالية والمواقع الحكومية النافذة.

بمعنى صراع، محوره الكسب والغلبة في ظل ظروف ضاغطة دموياً وزمنياً، وتراكم أزمات لم يشهد لها تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، ومن هنا، سوف يتقدم الافتراق والخلاف على روح الاتفاق والتشارك والتسامح، كما يرى عراقيون كثيرون متشائمون.

إن الحرب الإعلامية الدائرة بين أحزاب القائمة الواحدة، وسلوك النتف على شاشات الفضائيات، وهي تعيد استذكار صراع الديوك، ناهيك عن أسلوب الطعن والتخوين والاتهام بالتآمر، وهذا الاستبدال المستمر بالوزارات بين الأحزاب المتغانمة على السلطة، ومزاد المواقع والوزارات ودخول حيتان المال والتجارة والسمسرة والإعلام على خط التصارع والبورصة الحكومية، وضع الجميع على مشارف الإحساس بأن وعود شهر آب، عن تمثيل حكومي يتصف بالكفاءة والنزاهة والاختصاص، تذهب مع رياح أيلول.