الحكومة الفرنسية تستقيل اليوم... وتوقعات بتعديل وزاري طفيف

ومن المتوقع أن يكون التعديل الوزاري الذي سيعلن في بحر الأسبوع الجاري طفيفا و"تقنيا" يطاول بالخصوص كُتاب الدولة دون أن يمس الوزارات الأساسية، خصوصا أن جميع الوزراء الذين خاضوا الانتخابات التشريعية الأخيرة فازوا بمقاعدهم في البرلمان، ما يجنبهم الاستقالة من مناصبهم. وكان ماكرون قد وعد في وقت سابق بضمان استقالة أي وزير يخفق في نيل ثقة الفرنسيين في تلك الانتخابات.

ويبقى التساؤل الوحيد حول وزير العدل فرانسوا بايرو، الذي يتزعم حزب الحركة الديمقراطية "موديم" الوسطي اليميني المتحالف مع حزب الرئيس "الجمهورية إلى الأمام". إذ لا يستبعد مراقبون أن يستغني ماكرون عن خدماته بسبب إثارته للجدل مؤخرا عندما اتصل بمدير إذاعة "راديو فرنسا" ليشكو من تحقيق استقصائي بثته حول شبهات توظيف نواب من حزب "موديم" مساعدين برلمانيين، وهو ما اعتبرته النقابات "سلوكا يهدف إلى تكميم حرية الصحافة" ودفع برئيس الحكومة إلى انتقاده.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية قد أكد غداة إعلانه تشكيلة حكومته أن هذه الأخيرة لن تتعرض لتغييرات جوهرية في حال فوز حزب الرئيس بالأغلبية في البرلمان.

وفاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، بأغلبية برلمانية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة مقاطعة للتصويت، ليحصل بذلك على تفويض يطلق يده في تنفيذ إصلاحاته الموعودة، بما في ذلك تلك الإصلاحات المتوقع أن تلقى معارضة النقابات، دون أدنى عرقلة برلمانية.

وحصل حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفه "موديم" على 341 مقعدا من مجموع 566، بحسب أرقام وزارة الداخلية، إضافة إلى 10 مقاعد مخصصة للفرنسيين في الخارج تمكن مرشحو حزب ماكرون من اكتساحها، وتلاه بفارق كبير حزب "الجمهوريون" اليميني وحلفاؤه الوسطيون بـ135 مقعدا.

وسيتمكن اليمين المحافظ من تشكيل فريق برلماني وازن، غير أن قيادته معارضة برلمانية محط شكوك بالنظر إلى أن معظم برلمانييه أعلنوا في وقت سابق مساندتهم لمشاريع ماكرون الإصلاحية.

أما الحزب الاشتراكي، الذي كان يتوفر على نصف مقاعد البرلمان المنتهية ولايته، فلم يحصل سوى على 43 مقعدا، وهي أسوأ نتيجة انتخابية في تاريخه، وأدت إلى تقديم أمينه العام، جان كريستوف كومباديليس، استقالته أمس الأحد، مباشرة بعد إعلان النتائج.

وفازت زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان، بمقعد نيابي هو الأول لها في البرلمان الفرنسي بعد محاولة فاشلة في انتخابات 2012. إلا أن حزب "الجبهة الوطنية" يواجه خيبة أمل كبيرة وانقسامات في صفوفه بعد فوزه بثمانية مقاعد فقط لا تؤهله لتشكيل فريق برلماني.

وسجل جان لوك ميلانشون، زعيم ومؤسس حركة "فرنسا غير الخاضعة"، نصرا تاريخيا بدخوله البرلمان نائبا عن مدينة مارسيليا، بالإضافة إلى 15 نائبا آخرين من حزبه سيتحالفون على الأرجح مع 5 نواب من الحزب الشيوعي.

وسينبثق عن هذه الانتخابات برلمان جديد غالبية نوابه شخصيات حديثة العهد بالعمل السياسي، خاصة في صفوف حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي ينتمي معظم نوابه إلى المجتمع المدني، ولم يسبق لهم أن خاضوا أي انتخابات.

كما سيتميز البرلمان الجديد بمشاركة نسائية قياسية بعد انتخاب 223 امرأة مقابل 155 في تشريعيات 2012.